أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٦٤١

يناقش هذا : بأن القياس قد يكون ظاهراً ظهوراً يمنع الاختلاف فيه فيصح الاستناد عليه كما يصح الاستناد إلى خبر الواحد ، أو العام ، مع أن كلا منهما مختلف فيه بين العلماء ولا يصح القياس على المأكول الواحد لأن المانع من الاتفاق عليه اختلاف الأمزجة والشهوات ، وليس ذلك متحققا في الأحكام الشرعية . واستدل أصحاب المذهب الثانى على الجواز العقلى : بأنه لا يترتب على فرض وقوعه محال فيكون جائزاً عقلاً ، لأن شأن الجائز العقلى ذلك . واستدلوا على عدم الوقوع : بأنه بالاستقراء ، والتتبع لم يوجد من الإجماع ما مستنده القياس ، فدل على عدم وقوعه يناقش هذا : بأنه استقراء ناقص . فقد أجمع الصحابة على خلافة أبي بكر بالقياس على إمامته وعلى إيجاب حد القذف في شرب الخمر بالقياس على القذف ، وحصل الإجماع منهم كذلك على إراقة الزيت الذى ماتت فيه الفأرة بالقياس على السمن الذي ماتت الفأرة فيه واستدل أصحاب المذهب الثالث : على الجواز العقلي بأنه لا يترتب عليه محال لذاته ولا لغيره فكان جائزاً واستلدلوا على الوقوع بأشياء كثيرة : منها إجماع الصحابة على خلافة أبي بكر قياساً على إمامته في الصلاة ، فإن قول بعضهم رضينا بك إماما لديننا ، أفلا نرضى بك إماماً لدنيانا مشعر بالقياس ، وإجماعهم على وجوب حد القدف في شرب الخمر بالقياس على القذف ، فإن قول على كرم الله وجهه وأرى أنه إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى ، وإن هذى افترى ، فعليه حد المفترى ، وقول عبد الرحمن بن عوف : ، مشعر بأن مستند الصحابة في الإجماع هو القياس هذا حد وأقل الحد ثمانون وكذلك أجمع الصحابة على تحريم شحم الخنزير قياساً على لحمه : فهذا وأمثاله دليل على أن القياس يجوز أن يكون مستندا للإجماع . ، واستدل أصحاب المذهب الرابع : بأن القياس الجلى يفيد الحكم قطعا فلا يترتب على جعله مستند الإجماع محذور ولا يمنع العقل من الاتفاق عليه بخلاف القياس الخفى ، فإنه موجب للشبهة والظن ، وهي تنافي الاتفاق ١٧٤
الجزء 03 — ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.