أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٦٤٠

عدم وجوده ، فإن عدم العلم ليس دليلاً على عدم الوجود وعدم نقله إلينا لا يدل على عدم وجوده كذلك ، الجواز أن يكون قد اكتفى بنقل الإجماع عن نقله ومن هنا يتبين رجحان القول بالاشتراط غير أن القائلين بذلك اختلفوا في أمرين : أحدهما : جواز أن يكون المستند قياساً وثانيهما : جعل الحديث الموافق للإجماع سنداً له • أما الأول : فقد اختلف فيه العلماء على مذاهب أربعة : ۱ - محال عقلاً أن يكون القياس سنداً للإجماع . وهو رأى الشيعة وجماعة - جائز عقلاً ، ولكنه غير واقع وهو لبعض العلماء - البيضاوي . - جائز عقلاً وواقع - وهو الجمهور الأصوليين – منهم ٤ - يجوز إن كان القياس جليًا ، ولا يجوز إن كان القياس خفياً *** الأدلة استدل الشيعة بما يأتي : أولاً : القياس تجوز مخالفته اتفاقا ، والإجماع لا تجوز مخالفته اتفاقا ، فلو جعل القياس سنداً للإجماع الجازت مخالفة الإجماع الذى جعل القياس سندا له - لأن مخالفة الأصل تجوز مخالفة الفرع - فيتحقق في هذا الإجماع جواز المخالفة باعتبار سنده ، وعدم جوازها باعتبار أنه فرد من أفراد الإجماع ، ولا شك أن هذا جمع بين النقيضين وهو محال • يناقش هذا : بإن القياس إنما تجوز مخالفته قبل الإجماع عليه ، وأما بعد الإجماع عليه فلا تجوز مخالفته لأنه تقوى به. وبذلك لا يتم قولكم المخالفة في الأصل تجوز المخالفة في الفرع ، لأن الأصل حينئذ غير جائز المخالفة . : القياس مختلف فيه بين العلماء فمنهم من يحتج به ، ومنهم من يراه حجة ، ومثل هذا يستحيل الإجماع عليه كما يستحيل الإجماع على مأكول واحد ، أو مشروب واحد ، وبذلك يستحيل أن يكون القياس سندا للإجماع . وثانيا لا ۱۷۳
الجزء 03 — ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.