ثم يقال للحنفية : أنكم أوجسبتم الوضوء من الرعاف والقيء والقهقهة في
•
الصلاة بأخبار الآحاد أنها مما تعم البلوى فلا عبرة بما تقولونه بعد ذلك ٦ - ليس من شرط العمل بخبر الواحد عرضه على كتاب الله تعالى وقال
เ
وإن
عيسى بن أبان يجب عرضه على كتاب الله قبل العمل به ، فإن وافقه قبلناه خالفه تركنا العمل به لقوله عليه السلام إذا روى عنى حديث فأعرضوه على كتاب
الله فإن وافقه فاقبلوه وأن خالفه فردوه »
•
والحق عدم الاشتراط ، ويجاب عما قاله عيسى بن أبان : بأنه منقوض بالخبر
المتواتر ، فإنه يعمل به اتفاقا
من غير عرض
•
والظاهر أن الحديث مراد منه : أنه عند تعارض الحديث مع الكتاب وعدم إمكان التأويل ، ويعمل بالكتاب ويترك العمل بالحديث ، لأن الكتاب هو الأصل . نقل ابن الحاجب عن أكثر العلماء أن الأصل فى الصحابة العدالة ما لم
V
أحدهم في كبيرة ، كالزنا من ماعز ، والسرقة من سارق رداء صفوان
مد
ويدل لذلك قوله ( أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ، وقوله « لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ أحدهم ولا نصيفه »
***
النوع الثالث
ما يرجع إلى لفظ الخبر وفيه مسائل
المسألة الأولى فى ألفاظ الرواية ومراتبها من الصحابي :
الصحابي : هو من لقى النبي و مسلماً ومات على إسلامه والفاظه في الرواية تقع على سبع مراتب .
1 - حدثني رسول الله : وما في معناه كشافهني أو أخبرني ، أو
سمعته يقول
۲ - قال رسول الله : وهذه أقل من الأولى لاحتمال أن يكون بين الراوى والرسول واسطة ، وعلى كل حال فالرواية بذلك مقبولة ، لأن الواسطة صحابي - والصحابة عدول - كما تقدم
) ۹ - أصول الفقه جـ ٣ )
۱۲۹
الجزء 03 — ص ١٢٩