أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٥٩٦

ثم يقال للحنفية : أنكم أوجسبتم الوضوء من الرعاف والقيء والقهقهة في • الصلاة بأخبار الآحاد أنها مما تعم البلوى فلا عبرة بما تقولونه بعد ذلك ٦ - ليس من شرط العمل بخبر الواحد عرضه على كتاب الله تعالى وقال เ وإن عيسى بن أبان يجب عرضه على كتاب الله قبل العمل به ، فإن وافقه قبلناه خالفه تركنا العمل به لقوله عليه السلام إذا روى عنى حديث فأعرضوه على كتاب الله فإن وافقه فاقبلوه وأن خالفه فردوه » • والحق عدم الاشتراط ، ويجاب عما قاله عيسى بن أبان : بأنه منقوض بالخبر المتواتر ، فإنه يعمل به اتفاقا من غير عرض • والظاهر أن الحديث مراد منه : أنه عند تعارض الحديث مع الكتاب وعدم إمكان التأويل ، ويعمل بالكتاب ويترك العمل بالحديث ، لأن الكتاب هو الأصل . نقل ابن الحاجب عن أكثر العلماء أن الأصل فى الصحابة العدالة ما لم V أحدهم في كبيرة ، كالزنا من ماعز ، والسرقة من سارق رداء صفوان مد ويدل لذلك قوله ( أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ، وقوله « لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ أحدهم ولا نصيفه » *** النوع الثالث ما يرجع إلى لفظ الخبر وفيه مسائل المسألة الأولى فى ألفاظ الرواية ومراتبها من الصحابي : الصحابي : هو من لقى النبي و مسلماً ومات على إسلامه والفاظه في الرواية تقع على سبع مراتب . 1 - حدثني رسول الله : وما في معناه كشافهني أو أخبرني ، أو سمعته يقول ۲ - قال رسول الله : وهذه أقل من الأولى لاحتمال أن يكون بين الراوى والرسول واسطة ، وعلى كل حال فالرواية بذلك مقبولة ، لأن الواسطة صحابي - والصحابة عدول - كما تقدم ) ۹ - أصول الفقه جـ ٣ ) ۱۲۹
الجزء 03 — ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.