استدل الأولون بما يأتي :
۱ - قبول خبر عائشة حينما سألوها عن وجوب الغسل من التقاء الختانين من غير إنزال فقالت « فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا » وهو خبر فيما تعم به البلوى ، فلو كان خبر الواحد فيما تعم به البلوی غیر مقبول ، لما قبل الصحابة خبر
عائشة المذكور
۲ - خبر الواحد فيما تعم به البلوى خبر عدل ثقة - وهذا يرجح صدقه على
كذبه – فوجب قبوله كغيره من الأخبار
+
واستدل الكرخى ومن معه بما يأتي :
+
۱ - ما تعم به البلوى من شأنه أن يتكرر في الأوقات المختلفة كنقض الوضوء الذكر ، ووجوب الغسل من التقاء الختانين من مس وهذا مما يدعو إلى إلقائه من النبي عالم على عدد التواتر مبالغة في إشاعته حتى لا تفسد على الناس عباداتهم من حيث لا يشعرون ، فحيث لم ينقله إلا واحد دل ذلك على عدم صحته ، فلا يعمل به لعدم ترجح الصدق في روايته .
۲ - ما تعم به البلوى مما تتوفر الدواعي على نقله ، فرواية الواحد له دليل على كذبه كما لو نقل واحد فقط أن عظيما من العظماء قتل مع أن الذين شاهدو القتل كثيرون وخبر الكاذب غير مقبول ، فخبر الواحد فيما تعم به البلوى غير مقبول
كذلك
التواتر
وأجيب عن الدليل الأول : بأن النبى اللهم ليس مكلفا بإشاعة الخبر على عدد ، وإنما هو مكلف بالتبليغ فقط ، والتبليغ يتحقق بالتبليغ لواحد ولأكثر ، من غير فرق بين ما تعم به البلوى وما لا تعم به والقول بأن عدم إشاعة الخبر يوجب فساد العبادة على الناس من حيث لا يشعرون غير مسلم ، فإن الأحكام إنما تثبت بالعلم بها ، فمن لم يعلم بالحكم لا يؤاخذ بتركه ، ومن علم به من أى طريق وجب
عليه العمل به
وأجيب عن الدليل الثاني : بأن الداعي إنما تتوفر على نقل ما تعم به البلوى إذا كان لا طريق لثبوته إلا التواتر ، ولكن ما تعم به البلوى يثبت بالقياس اتفاقا – وخبر
الواحد ظني كالقياس – فوجب قبوله فيه
۱۲۸
الجزء 03 — ص ١٢٨