أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٥٩

قلنا : أن وجه الضعف لا زال قائما وهو الاقتصار فى التقسيم على بعض الأفراد وترك البعض الآخر وذلك لأن الحكم الوضعى ينقسم إلى سببي ، ومسببي ، وشرطى ومشروطى ، ومانعى وممنوعى . فالشرطى جعل الشيء شرطا لشيء آخر ، والمشروطى جعل الشيء مشروطًا لشيء آخر ، والمانعى جعل الشيء مانعا من شیء آخر هو الوجوب كجعل الحيض مانعا من وجوب الصلاة ، أو السبب كجعل الدين مانعا من كون الغنى سببًا لإيجاب الزكاة ، وأما الممنوعى فهو جعل الشيء ممنوعا من فعله لوجود المانع القول الثالث : أن هذا تقسيم المتعلق الحكم الوضعى وليس تقسيماً للحكم فمتعلق الحكم الوضعى إما سبب وإما مسبب فالسبب يتعلق به حكم هو السببية ، والمسبب يتعلق به حكم هو المسببية. ووجه الضعف على هذا القول الأخير هو الاقتصار في التقسيم على بعض الأقسام وترك البعض الآخر فإن متعلق الحكم الوضعى إما أن يكون سبباً أو مسببا أو شرطا أو مشروطا أو مانعا أو ممنوعاً - فالشرط يتعلق به حكم هو الشرطية والمشروط يتعلق به حكم هو المشروطية ، والمانع يتعلق به حكم هو المانعية ، والممنوع يتعلق به حكم هو الممنوعية هل السببية مراد بها التأثير أو الإعلام جمهور العلماء على أن الأحكام الشرعية قد تعلل بأسباب بعضها من غير أفعال المكلفين كدلوك الشمس ، فإن الله تعالى جعله سببا لإيجاب الصلاة والبعض الآخر من أفعالهم مثل الزنا فإن الله جعله سببا فى ايجاب الجلد ، والقتل العمد العدوان فإن الله جعله سببًا لإيجاب القصاص وقد اختلف العلماء فى هذه الأسباب على أقوال ثلاثة 1 - أن هذه الأسباب علامات وأمارات على الأحكام فهى معرفات لها فدلوك الشمس معرف لإيجاب الصلاة بمعنى أننا متى رأينا الدلوك علمنا أن الله أوجب والزنا معرف لإيجاب الحد بمعنى أننا متى رأينا شخصا يزني علمنا أن الله أوجب إقامة الحد عليه ، والقتل العمد العدوان معرف لإيجاب القصاص بمعنى أننا متى رأينا شخصاً قتل شخصاً آخر قتلاً عمداً عدوانًا علمنا أن الله أوجب على الحاكم الصلاة ، ۵۸
الجزء 01 — ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.