قيل الحكم إما سبب أو مسبب ، كجعل الزنا سببًا لإيجاد الجلد على الزاني
وقيل لفظ يدل على جهل القائل بهذا التقسيم ، أو على ضعف هذا التقسيم . وقد اختلف الشارحون فى فهم كلام البيضاوى اختلافا كثيراً يرجع إلى أقوال
ثلاثة :
القول الأول : أن هذا التقسيم تقسيم للحكم من حيث هو إلى حكم وضعى وحكم تكليفى ، وقد أشير إلى الحكم الوضعى بالسبب ، وإلى الحكم التكليفي بالمسبب ، وإلى هذا الرأى ذهب الأسنوى
وقد ورد على هذا الرأى أن تقسيم الحكم إلى وضعى ، وتكليفي قد قال به كثير من الأشاعرة ، والمعتزلة فهو تقسيم قائله معروف ، وهو تقسيم مشهور فكيف يحكيه البيضاوى بما يدل على ضعفه أو جهل القائل به .
واجيب عن هذا : بأن وجه الضعف في هذا التقسيم أمران – أحدهما أنه
عبر
فيه عن الحكم الوضعى بالسبب ، والسبب ليس حكمًا لا وضعيًا ولا تكليفيا . فالزنا مثلاً ليس حكمًا وإنما هو علامة على الحكم والحكم إنما هو جعل الزنا سببا لإيجاب الجلد لأن الزنا لا يؤثر فى الحد بذاته وأنما الذي جعله مؤثراً هو الشارع . وبذلك يكون تسمية الحكم الوضعى بالسبب ، مجازاً من باب تسمية المتعلق بكسر اللام باسم المتعلق بفتحها . والاسم الحقيقى للحكم الوضعى سببي لا وثانيهما أن الحكم الوضعى كما يكون سببًا يكون شرطيًا ويكون مانعيًا . فالاقتصار على السببي لا وجه له وكان الأولى التصريح بالحكم الوضعي
ومسبب
سبب
القول الثاني : إن هذا تقسيم للحكم الوضعى . فالحكم الوضعي ينقسم إلى ووجه الضعف في هذا التقسيم على القول الثاني أن الحكم الوضعي لا ينقسم إلى سبب ومسبب وإنما ينقسم إلى سببي ومسببى فالسببي جعل الشيء سببا لشيء آخر . والمسببى جعل الشيء مسببا عن شيء آخر فتقسيم الحكم
الوضعي إلى سبب ومسبب غير مشهور ولذلك حكاه البيضاوي بقيل ليشعر بضعفه فإن قيل : إن المراد بالسبب - السببي ، وبالمسبب - المسببى مجازاً من تسمية الشيء باسم متعلقه بفتح اللام لأن السبب متعلق السببي ، والمسبب متعلق المسببي - والمجاز لا حجر فيه متى صحت العلاقة ووجدت القرينة ، وحينئذ فلا
هذا التقسيم
وجه
لضعف
Ov
الجزء 01 — ص ٥٧