ومما قلناه يتبين أن قول الأسنوى أن هذا التقسيم فاسد لأن فيه تقسيم الحسن الذي هو من أفعال المكلفين إلى أفعال المكلفين وأفعال غيرهم وهو تقسيم للشيء إلى نفسه وإلى غيره ليس صحيحاً فإن البيضاوى لم يقسم الحسن الذي هو متعلق الحكم وإنما قسم الحسن من حيث هو كما تقدم
وإذا علمنا أن لفظ ( ما ) في تعريف المباح السابق واقع على فعل المكلف وأن ما ليس فعلاً للمكلف فالتعريف لا يشمله ولا يكون مباحًا علمنا أن المباح مغاير لفعل غير المكلف وأن عطف فعل غير المكلف على المباح عطف صحيح ويكون كلام الأسنوى هنا لا وجه له .
الحسن والقبيح عند المعتزلة
وما يشمله كل منهما عندهم
القبيح عند المعتزلة عرفوه بتعريفين :
المفسدة
التعريف الأول : ما ليس للقادر عليه أن يفعله إذا كان عالما بما فيه من الداعية إلى تركه مثل الكذب الضار والغيبة والنميمة - فما واقعة على فعل المكلف وهو جنس فى التعريف يشمل الحسن والقبيح ، ويخرج عنه ما ليس فعلا للمكلف فلا يوصف بكونه قبيحا - وقولهم للقادر عليه قصد به الإشعار بأن الفعل لابد أن يكون داخلاً تحت قدرة المكلف ، فالفعل الذي لا يدخل تحت قدرته بأن يكون ملجأ إليه أو عاجزاً عنه لا يوصف عندهم بالقبح كما لا يوصف بالحسن لأن القدرة على الفعل معتبرة فى الأمرين ، وقولهم أن يفعله مسلطا عليه النفي قيد في التعريف يخرج به الحسن عندهم لأنه فعل للقادر عليه أن يفعله - وقولهم إذا كان عالما بما فيه من المفسدة الداعية إلى تركه مخرج لأفعال الساهى والنائم لأنه لم يعلم حالها ، وهذا التعريف لا يشمل إلا المحرم فقط .
التعريف الثانى : الفعل الواقع على صفة توجب الذم ، فالفعل جنس يشمل القبيح والحسن وقولهم الواقع على صفة توجب الذم قيد في التعريف يخرج به الحسن لأنه فعل واقع على صفة توجب المدح ، وهذا التعريف صريح في أنه لا يتناول المكروه لأن فعله لا يوجب الذم إذ المراد به الإثم والمكروه لا إثم فيه . أما
٥٥
الجزء 01 — ص ٥٥