لأنه قسم الفعل إلى حسن وقبيح ويلزم من ذلك تقسيم الحكم نفسه إلى تحسين
وتقبيح .
الحسن والقبيح عند الأشاعرة وما يشمله كل منهما عندهم : عرف البيضاوي القبيح عند الأشاعرة بأنه ما نهى الشارع عنه - فما يعنى فعل مكلف وهو جنس فى التعريف يشمل الحسن والقبيح - وقوله نهى الشارع عنه قيد في التعريف يخرج الحسن لأنه لم ينه الشارع عنه ، والظاهر أن البيضاوى أراد من النهى طلب الترك سواء كان الطلب جازمًا أو غير جازم وبذلك يكون القبيح شاملاً للمحرم ، والمكروه فإن كلامه مشعر بأنه لا واسطة بين الحسن والقبيح ولم يجعل المكروه من أقسام الحسن فكان داخلا في القبيح
وبعض الأصوليين يرى أن النهى مراد به طلب الترك طلبا جازماً وبذلك يكون القبيح خاصا بالمحرم ويكون المكروه واسطة بين الحسن والقبيح ، والراجح ما قلناه
أما الحسن فينظر إليه من جهتين :
الجهة الأولى : باعتبار كونه متعلق الحكم الشرعى وهو من هذه الناحية يختص بأفعال المكلفين فلا يدخل فيه أفعال غيرهم . والجهة الثانية : أن ينظر إليه من حيث هو بقطع النظر عن كونه متعلق الحكم وهو من هذه الحيثية يتناول أفعال المكلفين وأفعال غيرهم كأفعال الله تعالى وأفعال الساهي والنائم والصبي وأفعال البهائم .
والبيضاوي نظر إليه من الجهة الثانية ولذلك قسمه إلى واجب ومندوب ومباح وفعل غير المكلف ولو نظر إليه من الجهة الأولى لكان ذكره لفعل غير المكلف عبئًا باعتبار أنه ليس من متعلقات الحكم فالحسن هو ما لم ينه الشارع عنه - أى فعل لم يتعلق به نهى من الشارع أعم من أن يكون تعلق به خطاب لا نهى فيه كالخطاب الطالب للفعل أو الخطاب المخير بين الفعل والترك أو لم يتعلق به خطاب كأفعال الله وأفعال الساهي والنائم والصبي وأفعال البهائم . وبذلك يدخل فى الحسن من أفعال المكلفين الواجب والمندوب والمباح ويدخل فيه من غير أفعالهم أفعال الله تعالى وأفعال الصبي والساهي والنائم
وأفعال البهائم .
٥٤
الجزء 01 — ص ٥٤