تعلق به الإباحة والإباحة حكم شرعى يتعلق بأفعال المكلفين لا غير ، وهو جنس في التعريف يشمل المباح والواجب والمندوب والمحرم والمكروه ، وقوله لا يتعلق بفعله ولا تركه مدح ولا ذم قيد فى التعريف يخرج به ما عدا المباح لأن الواجب يتعلق بفعله مدح وبتركه ذم والمندوب يتعلق بفعله مدح ولا يتعلق بتركه ذم والمحرم يتعلق بتركه المدح وبفعله الذم والمكروه يتعلق بتركه المدح ولا يتعلق بفعله الذم
*
الاعتراضات الواردة على التعريف
أورد الأسنوى على هذا التعريف اعتراضات نذكرها فيما يأتي : الاعتراض الأول : أن هذا التعريف فيه حشو وزيادة لا فائدة فيها والتعاريف تصان عن اللغو والحشو وتوضيح ذلك أن التعريف قد اشتمل على ألفاظ أربعة الفعل - الترك - المدح - الذم - وهذه الألفاظ الأربعة لابد منها إلا الذم ، فإن ذكره غير مفيد وحذفه لا يضر فتكون زيادته في التعريف لغوا وعبنا
والدليل على أن الألفاظ الثلاثة لابد منها ما يأتي :
۱ - لو حذف لفظ الفعل فقيل .. ما لا يتعلق بتركه مدح ولا ذم كان التعريف غير مانع لأن العريف يكون شاملاً للمندوب لأنه لا يتعلق بتركه مدح كما لا يتعلق بتركه ذم بل يتعلق المدح بفعله وحينئذ لابد من الإتيان بلفظ الفعل ليخرج المندوب وبذلك يكون التعريف جامعا مانعا .
- لو حذف لفظ الترك فقيل : مالا يتعلق بفعله مدح ولا ذم كان التعريف غير مانع لأنه يكون شاملا للمكروه لأنه لا يتعلق بفعله مدح كما لا يتعلق بفعله ذم وإنما يتعلق المدح بتركه فكان لابد من الإتيان بلفظ الترك ليخرج به المكروه وبذلك يكون التعريف مانعا . - لو حذف لفظ المدح فقيل : ما لا يتعلق بفعله ولا تركه ذم لكان التعريف غير مانع لأنه يكون شاملا للمكروه والمندوب لأن كلا منهما لا يتعلق بفعله ذم كما أن كلا منهما لا يتعلق بتركه ذم بل المكروه يتعلق بتركه مدح والمندوب يتعلق بفعله المدح فكان لابد من الإتيان بلفظ المدح ليخرج به المندوب والمكروه ليكون التعريف جامعا
مانعا
والدليل على أن لفظ الذم لا فائدة فيه أنه لو حذف من التعريف فقيل ما لا
٥٢
الجزء 01 — ص ٥٢