اصطلاح فى هذه الألفاظ يمكن معرفته من كتبهم وترك البيضاوى « شرعا » من تعريف المندوب اكتفاء بذكره في تعريف الواجب لأن كلا منهما فيه طلب للفعل
المحـــــرم
عرف البيضاوى المحرم بقوله ما يذم شرعًا فاعله - فما واقعة على فعل المكلف لما سبق بيانه وهو جنس فى التعريف يشمل الواجب والمحرم والمندوب والمكروه والمباح ، ويخرج عنه ما ليس بفعل للمكلف ، وقوله يذم شرعًا فاعله قيد في التعريف يخرج به ما عدا المحرم لأنه لا ذم فيه على الفعل فالواجب الذم فيه على الترك والمندوب والمكروه والمباح لا ذم فيها أصلا لا على الفعل ولا على الترك لأنه المراد من الذم هو اللوم والاستنقاص بحيث يصل كل منهما إلى درجة العقاب ولا عقاب في فعل المكروه بل فيه عتاب كما لا عقاب فى ترك المندوب بل فيه عتاب كذلك والمباح لا شيء فيه لا عقاباً ولا عتابا
والمحرم يسمى حراماً ، وذنبا ، ومعصية .
المكـ
عرف البيضاوى المكروه بأنه يمدح تاركه ولا يذم فاعله – فما يعنى فعل مكلف وهو جنس في التعريف يشمل الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح ويخرج عنه ما ليس فعلا للمكلف فلا يوصف بالكراهة ولا بغيرها - وقوله يمدح تاركه قيد أول يخرج به الواجب والمندوب لأن كلا منهما يمدح فاعله - وقوله ولا يذم فاعله .. قيد ثان يخرج به المحرم لأنه يذم فاعله ، وترك البيضاوى ( شرعا » من التعريف نفى المدح والذم إنما يكون من الشرع كما أن إثباتهما يكون منه كذلك اكتفاء بالإتيان به في تعريف المحرم لأن كلا منهما فيه طلب للترك
المباح
مع
أن
المباح لغة الموسع فيه ويسمى طلقا ، وفي الاصطلاح عرفه البيضاوى بقوله ما
لا يتعلق بفعله ولا تركه مدح ولا ذم - فما واقعة على فعل المكلف لأن المباح فعل
۵۱
الجزء 01 — ص ٥١