المذهب الأول : الجواز مطلقاً
المذهب الثاني : عدم الجواز مطلقاً
المذهب الثالث : التفصيل ، إن كان المجمل يتعلق به حكم تكليفى لم يجز
بقاؤه مجملاً وإن لم يتعلق به حكم تكليفي جاز بقاؤه كذلك
ولعل وجهة المذهب الأول : أنه لا يترتب على فرض بقاء المجمل مجملاً محال عقلاً ، فكان جائزاً ، وإن كان الظاهر أن ذلك لم يقع لأن كل مجمل قد بين قبل
الوفاة . .
6
ووجهة المذهب الثاني : أن وظيفة الرسول العالم البيان لقوله تعالى : وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَلَ إِلَيْهِمْ ) بقاء المجمل بدون بيان فيه إخلال
بوظيفته ، وتقصير فيها ، وذلك غير جائز
ووجهة المفصل أن المجمل عندما يتعلق به كم تكليفي ، يكون تأخير بيانه
تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة ، وهو غير جائز
أما إذا لم يتعلق به حكم تكليفى ، فليس هناك ضرورة تدعو إلى بيانه ، فكان
تأخير بيانه جائزاً ، وهذا هو المختار للإمام .
الفصل الثاني
في المبين
المبين بفتح الياء نوعان : (۱) مبين بنفسه
•
(۲) مبين بغيره
المبين بنفسه : هو ما استقل بإفادة معناه من غير أن ينضم إليه قول أو فعل مثاله قوله تعالى ( وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيمٌ ﴾ ، فإن هذا اللفظ واضح في معناه ، وهو إحاطة علم الله تعالى بكل شيء ، غير محتاج في بيانه إلى قول أو فعل ، وإنما يحتاج إلى وضع اللغة فقط ومثاله أيضاً : قوله تعالى : ﴿ وَاسْأَل القَرْيَة ) فإن بيان المراد منه وهو سؤال أهل القرية ، لا يتوقف على قول أو فعل ، وإنما يتوقف على العقل فقط ، ضرورة أن العقل يحكم بأن سؤال البناء غير مراد ، لأنه غير ممكن .
الجزء 03 — ص ١٥