أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٤٨٢

المذهب الأول : الجواز مطلقاً المذهب الثاني : عدم الجواز مطلقاً المذهب الثالث : التفصيل ، إن كان المجمل يتعلق به حكم تكليفى لم يجز بقاؤه مجملاً وإن لم يتعلق به حكم تكليفي جاز بقاؤه كذلك ولعل وجهة المذهب الأول : أنه لا يترتب على فرض بقاء المجمل مجملاً محال عقلاً ، فكان جائزاً ، وإن كان الظاهر أن ذلك لم يقع لأن كل مجمل قد بين قبل الوفاة . . 6 ووجهة المذهب الثاني : أن وظيفة الرسول العالم البيان لقوله تعالى : وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَلَ إِلَيْهِمْ ) بقاء المجمل بدون بيان فيه إخلال بوظيفته ، وتقصير فيها ، وذلك غير جائز ووجهة المفصل أن المجمل عندما يتعلق به كم تكليفي ، يكون تأخير بيانه تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة ، وهو غير جائز أما إذا لم يتعلق به حكم تكليفى ، فليس هناك ضرورة تدعو إلى بيانه ، فكان تأخير بيانه جائزاً ، وهذا هو المختار للإمام . الفصل الثاني في المبين المبين بفتح الياء نوعان : (۱) مبين بنفسه • (۲) مبين بغيره المبين بنفسه : هو ما استقل بإفادة معناه من غير أن ينضم إليه قول أو فعل مثاله قوله تعالى ( وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيمٌ ﴾ ، فإن هذا اللفظ واضح في معناه ، وهو إحاطة علم الله تعالى بكل شيء ، غير محتاج في بيانه إلى قول أو فعل ، وإنما يحتاج إلى وضع اللغة فقط ومثاله أيضاً : قوله تعالى : ﴿ وَاسْأَل القَرْيَة ) فإن بيان المراد منه وهو سؤال أهل القرية ، لا يتوقف على قول أو فعل ، وإنما يتوقف على العقل فقط ، ضرورة أن العقل يحكم بأن سؤال البناء غير مراد ، لأنه غير ممكن .
الجزء 03 — ص ١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.