يعارضه ما قاله الغزالى ولكن ذلك لا يقضى بإجماله ، بل يجب حمل اللفظ على المعنى اللغوى لأن اللفظ وضع له باعتبار الأصالة ، وقد منع من إرادة المعنى العارض مانع ، فوجب الرجوع إلى الأصل لانتفاء المعارض
محملان
مسألة خامسة :
إذا ورد في كلام الشارع لفظ شرعی محمول على لفظ شرعى آخر وكان بين المعنيين تباين فى الواقع ، وجعل الكلام من باب التشبيه البليغ وأمكن في وجه الشبه أحدهما شرعى ، والآخر لغوى مثل قوله عليه الصلاة والسلام « الطواف بالبيت صلاة ) وقوله ( الاثنان جماعة ) فهل يكون الكلام مجملاً ، أو يكون ( مبينًا ويحمل على المحمل الشرعي ؟
اختلف الأصوليون في ذلك على مذهبين :
المذهب الأول : أنه مجمل وإلى هذا ذهب الغزالى ، ووجهته في ذلك : أن اللفظ متردد بين هذين المحملين من غير أن يترجح واحد منهما على الآخر فوجب التوقف دفعاً للتحكم المذهب الثاني : أنه يكون مبينًا ويحمل على المعنى الشرعي ، إلى ذلك ذهب جمهور الأصوليين ، منهم الآمدى وابن الحاجب ، ووجهتهم في ذلك أن المعنى الشرعى يترجح على المعنى اللغوى ، من جهة أن الشارع إنما يقصد تعريف الأحكام الشرعية ، التي لا تعرف إلا من جهته لا تعريف ما هو معروف لأهل اللغة ، فوجب حمل اللفظ عليه عند وروده إذا لا عبرة بالمرجوح مع وجود هذا الراجح ، فيكون قوله عليه الصلاة والسلام ) الطواف بالبيت صلاة » معناه أى كالصلاة في اشتراط الطهارة ، وقوله عليه الصلاة والسلام ) الاثنان جماعة ) أي كالجماعة في حصول الثواب ، وتقدم الإمام على المأموم .
خاتمة
علمنا مما سبق أن المجمل يتوقف فى فهم المراد منه حتى يرد البيان فهل يصح أن يبقى المجمل مجملاً بدون بيان ، بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام اختلف الأصوليون فى ذلك على مذاهب ثلاثة ، نقلها إمام الحرمين فى كتابه البرهان .
١٤
الجزء 03 — ص ١٤