أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٤٥

الوضوء شرطا الا طلب الصلاة مع الطهارة ولا معنى للفساد إلا حرمة الانتفاع وبذلك تكون هذه الأشياء الأربعة داخلة تحت الاقتضاء وتكون الصحة داخلة تحت التخيير لأنه لا معنى للصحة إلا إباحة الانتفاع وبذلك يكون التعريف شاملاً لكل أفراد الحكم فيكون جامعا وهذا الجواب غير صحيح كذلك لأن جعل الدلوك سببًا للإيجاب غير الإيجاب وجعل الحيض مانعاً أو كون الشىء فاسداً غير المنع والحرمة وكون هذه الأشياء تستلزم الايجاب والحرمة لا يقتضى أنها عين الإيجاب والحرمة فإن اللازم غير الملزوم . والقول : بأن الصحة هى إباحة الانتفاع لا يتفق مع قوله الآتى أن إباحة الانتفاع غاية الصحة وليست نفس الصحة ولو سلم أن الصحة هي إباحة الانتفاع فهذا إنما يتحقق في صحة المعاملات فتبقى صحة العبادات غير داخلة في التعريف ويكون التعريف غير جامع فالجواب : الصحيح أن يقال أنه تعريف لنوع من الحكم وهو الحكم التكليفي وليس تعريفا لمطلق الحكم أو يقال أنه تعريف لمطلق الحكم ويزاد فيه أو بالوضع ليكون التعريف شاملاً للحكم الوضعى والتكليفي الاعتراض الثالث : التعريف ذكرت فيه ) أو ( وهى للتردد والشك ، والشك ينافي التعريف سواء كان بالحد أو بالرسم لأن المقصود من التعريف إيضاح المعرف والشاك لا يفيد غيره ما لم يستفده هو نفسه وبذلك يكون التعريف باطلاً وأجاب البيضاوى : عن هذا الاعتراض بأن ) أو ( ليست للشك وإنما هي للتنويع والتقسيم ، وهو تقسيم للمحدود الذى هو الحكم بمعنى أن الحكم بعض أفراده اقتضاء والبعض الآخر تخيير وليس التقسيم تقسيما للحد والمميز لأن ذلك يقضى بأن الحكم إما أن يعرف بالاقتضاء أو يعرف بالتخيير وهو ظاهر البطلان لأن كلا منهما استقلالاً لا يميز الحكم عن غيره ، فإن بعض أفراده يشتمل على الاقتضاء والبعض الآخر يشتمل على التخيير ومثل هذا لا يصلح مميزاً لا على أنه فصل ولا على أنه خاصة لأن كلا من الفصل والخاصة لابد من تحققه في كل فرد من أفراد الماهية وبذلك يكون المميز للحكم هو مجموع الاقتضاء والتخيير ، ومن أجل هذا أتى بعض العلماء بلفظ يشملهما معا وهو الإنشاء فقال في تعريف الحكم ، خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالإنشاء ٤٤٠
الجزء 01 — ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.