أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٤٤

صحيحا أو فاسداً مثل جعل الدلوك سببًا لإيجاب الصلاة وجعل الوضوء شرطا لصحتها وجعل الحيض مانعا من صحة الصوم وجعل الصلاة صحيحة إذا توفرت شروطها وأتى بجميع أركانها وجعلها فاسدة إذا فقدت ركنا من أركانها أو شرطا من شروطها فهذه أحكام شرعية لأنها إنما عرفت من الشرع ولا معنى للشرعية إلا هذا وليس فيها طلب ولا تخيير بل فيها جعل فقط ولذلك سميت وضعية أي جعلية لوجود الجعل فيها . وما دامت هذه الأحكام لا طلب فيها ولا تخيير فالتعريف لا يشملها لأنه أخذ فيه الاقتضاء أو التخيير وهو خاص بالأحكام التكليفية وبذلك يكون التعريف غير شامل للأحكام الوضعية فيكون باطلاً لأن من شروطه أن يكون جامعاً . وأجاب البيضاوي عن هذا الاعتراض بجوايين : الجواب الأول بالمنع وحاصله أن هذه الأمور ليست أحكاما شرعية بل بعضها يعتبر حكما عقليًا مثل الصحة والفساد والبعض الآخر يعتبر علامة على الحكم الشرعى وليس حكمًا شرعيًا مثل جعل الدلوك سببا للايجاب وجعل الحيض مانعا منه وجعل الوضوء شرطا في صحة الصلاة ، وبذلك تكون هذه الأشياء خارجة عن المعرف لأنها ليست من أفراد الحكم فلا يضر خروجها عن التعريف . وهذا الجواب غير صحيح لأنه لا يتلاقى مع الاعتراض فإن المعتزلة لم يعترضوا بنفس الدلوك ولا بنفس الحيض ولا بنفس الوضوء فإن هذه الأشياء واضح كونها علامات على الأحكام وليست أحكامًا وإنما اعترضوا بجعل الدلوك سببًا للإيجاب ، وجعل الحيض مانعاً ، وجعل الوضوء شرطا وهذه إنما عرفت من الشرع فتكون شرعية ، فالذي جعله البيضاوي علامة على الحكم لم يعترضوا به وما اعترضوا به من الاحكام الشرعية لم يجب فكان الجواب غير مقبول بالنسبة لهذه الأحكام الثلاثة وإن كان مقبولاً بالنسبة للصحة والفساد لأن من العلماء من جعلهما أحكاما عقلية من حيث أن العقل يحكم بأن المكلف متى أتى بما طولب به مستكملاً أركانه وشروطه ترتب عليه غايته وإن أتى به غير مستكمل لهما لم تترتب عليه غايته فيكون كل منهما خارجًا عن المعرف فلا يكون داخلاً في التعريف . الجواب الثاني بالتسليم وحاصله التسليم بأن هذه أحكام شرعية ولكنها ليست خارجة عن التعريف بل هي داخلة فيه فإنه لا معنى لموجبية الدلوك إلا طلب الفعل عند الدلوك ولا معنى للمانعية فى الحيض إلا حرمة الصلاة معه ولا معنى لجعل ٤٣
الجزء 01 — ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.