أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٤٠٤

حقيقة فيه - وبذلك يكون المجاز وهو كون العام مخصوصاً راجعا على الحقيقة وهى كون العام ليس مخصصاً - وقد تقدم للبيضاوى أن المجاز الراجح على الحقيقة يجعل اللفظ مجملاً ولا يراد به شيء من الحقيقة والمجاز حتى توجد القرينة المعينة لأحدهما وبذلك يكون قول ابن سريج هو المناسب لما اختاره البيضاوى فلا يصح من البيضاوى الاعتراض عليه وقد يجاب عن ذلك : بأننا نتلكم فى العام قبل أن يدخله التخصيص - وهو في هذه الحالة لا يوصف بالمجاز لأن المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له وما دام لم يستعمل العام فى البعض فهو لم يستعمل في غير ما وضع له فلا يكون مجازا . وبذلك يبطل قول الأسنوى أن المجاز راجح على الحقيقة لأنه لم يوجد مجاز حتى يوصف بأنه راجح : ومن هنا لم يوجد تنافى بين ما قاله البيضاوي في باب الحقيقة والمجاز وبين ما قاله هنا لأن ما قاله هناك إنما هو فى لفظ استعمل في حقيقته بالفعل كما استعمل فى مجازه بالفعل ولكن استعماله في المجاز أكثر من استعماله في الحقيقة وما هنا إنما هو فى لفظ استعمل فى الحقيقة واحتمل أن يكون مجازاً أو فرق بين الحالتين - فاعتراض الأسنوى في نظري لا وجه له ۲۱۹
الجزء 02 — ص ٢١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.