خوفا من أن يكون العام غير مراد به العموم فيكون العمل به على عمومه موجبا وهذا المقتضى بعينه موجود فى الحقيقة فإنه يجوز أن تكون الحقيقة غير
للخطأ
-
مرادة وإنما المراد المجاز .
دليلا الاستثنائية : أنه لم يوجد من العلماء من يقول إنه لا يعمل بالحقيقة إلا
،
بعد البحث عن المجاز وما ذلك إلا لأن اللفظ عند إطلاقه ينصرف إلى الحقيقة والمجاز لا ينصرف إليه اللفظ إلا عند القرينة الدالة عليه - والعام كذلك عند إطلاقه ينصرف إلى العموم حتى تقوم القرينة على خلاف ذلك بوجود
المخصص
نوقش هذا الدليل : بمنع الملازمة لأن احتمال العام للتخصيص أقوى وأرجح من احتمال اللفظ للمجاز ولذلك قيل ما من عام إلا وخصص ، ولم يقل ما من حقيقة إلا ولها مجاز وبذلك فلا يلزم من طلب الأقوى والأرجح وهو المخصص طلب
الأضعف المرجوح وهو المجاز
واستدل ابن سريج على طلب المخصص : بأن العام يحتمل أن يكون مرادا به العموم باعتبار أنه وضع لغةً لذلك واللفظ عند إطلاقه يدل على ما وضع له . ويحتمل أن يكون العموم غير مراد منه لوجود ما يخصصه وهذان الاحتمالات متساويان لأن الاحتمال الأول يستند إلى الوضع ، والاحتمال الثاني يستند إلى كثرة ورود التخصيص على العام حتى شاع ما من عام إلا وخصص – فلو عمل بالعام قبل طلب المخصص لزم ترجيح أحد المتساويين على الآخر بدون مرجح - وهو باطل . لذلك كان لابد من طلب المخصص حتى يكون ذلك مرجحا لأحد المتساويين لأن الباحث إن وجد المخصص فقد ترجح الخصوص على العموم وإن لم يجده ترجح العموم على الخصوص ويندفع التحكم ..
نوقش هذا الدليل : بأن العموم هو الأصل والتخصيص عارض له والأصل انتفاء العارض وبذلك يكون احتمال العموم راجحا على احتمال الخصوص فيعمل بالعموم لأن العمل بالراجح متعين . وبذلك يكون البحث عن المخصص تأكيدا للترجيح وليس تأسيسا له .
رد الأسنوى هذه المناقشة : بأن العام بالاستقراء غلب استعماله في البعض وقد سبق أن المختار للبيضاوى وجمهور العلماء أن العام المخصوص مجاز في الباقي وليس
۲۱۸
الجزء 02 — ص ٢١٨