أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٣٧

صلوحيًا ، وبذلك يكون معنى قول الأسنوى الصالح لأن يتعلق ، أى الصالح لأن يدل دلالة لفظية بعد وجود اللفظ المعبر عنه ، وحينئذ يكون للكلام دلالتان معنوية ولفظية ، وكل منهما من قبيل التعلق التنجيزى إلا أن التعلق المعنوى قديم وا حادث ، والمراد في التعريف التعلق المعنوى لأن ظاهر كلام البيضاوى أن الحكم قديم فلا يصح أن يراد بالتعلق التعلق اللفظي لحدوثه • واللفظي قوله بأفعال المكلفين : الأفعال جمع فعل والمراد به ما صدر عن المكلف من قول أو فعل أو اعتقاد ، وليس المراد به ما قابل القول والاعتقاد ، لأن الحكم كما يتعلق بالأفعال كإيجاب الصلاة والزكاة والحج يتعلق بالأقوال كتحريم الغيبة والنميمة ويتعلق كذلك بالاعتقاد مثل اعتقاد الوحدانية واجب والمكلفين : جمع مكلف والمراد به البالغ العاقل الذي بلغته الدعوة وقوله بأفعال المكلفين : قيد ثان يخرج به الخطاب المتعلق بذاته تعالى مثل قوله : شهد الله أنه لا اله إلا هو ) والمتعلق بالجمادات مثل قوله تعالى : ويوم نُسَيرُ الجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضِ بَارِزَةٌ ) فمثل هذا الخطاب لا يعتبر حكماً . بالاقتضاء أو التخيير : بالاقتضاء جار ومجرور متعلق بقوله « المتعلق » والتخيير معطوف عليه والاقتضاء معناه الطلب : وهو أعم من طلب الفعل وطلب الترك ، وكل منهما أعم من أن يكون جازمًا وغير جازم فشمل ذلك أربعة أقسام : هي الإيجاب ، والندب ، والتحريم ، والكراهة وأما التخيير فمعناه الإباحة : وسيأتي تعريف هذه الأحكام الخمسة وبذلك يكون التعريف شاملاً لجميع أفراد المعرف وقوله بالاقتضاء أو التخيير قيد ثالث ، يخرج به الخطاب المتعلق بذوات المكلفين أو بأفعالهم مع كونه لا طلب فيه ولا تخيير بل قصد به الإخبار مثل قوله تعالى : واللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْلَمُونَ ) هل التعريف حد أو رسم ؟ قال الأسنوى أن تعريف الحكم السابق تعريف له بالرسم وليس تعريفا له بالحد وعلل ذلك بأن التعريف قد ذكرت فيه ( أو ) وهى ليست للشك قطعاً لأن الشك ٣٦
الجزء 01 — ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.