الفصل الأول في تعريف الحكم
عرف البيضاوى الحكم بأنه خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو
لأنه
التخيير ، فالخطاب فى اللغة معناه توجيه الكلام المفيد إلى الغير بحيث يسمعه ، مصدر خاطب يخاطب خطابًا ومخاطبة إذا وجه الكلام إلى الغير على وجه يسمعه والمراد به هنا المخاطب به ، وهو الكلام المفيد الموجه إلى الغير من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول مجازاً علاقته الاشتقاق اللغوى باعتبار أن اسم المفعول مشتق من المصدر ، والقرينة تقسيم الحكم إلى أمر ونهى ، فإن المنقسم إلى ذلك هو الكلام لا التوجيه لأن التوجيه فعل الموجه وليس لفظا وقد صار الخطاب حقيقة عرفية فى نفس الكلام الموجه بحيث إذا أطلق لم ينصرف إلا إليه .
والخطاب جنس فى التعريف يشمل كل خطاب سواء أكان الله أم لغيره من الإنس والجن والملائكة ، وإضافة لفظ الجلالة إليه قيد أول يخرج به خطاب الإنس والجن والملائكة فإن ذلك لا يعتبر
حكما
فإن قيل : إن هذا القيد يخرج الأحكام الثابتة بالسنة والإجماع والقياس لأن هذه الأمور الثلاثة ليست كلاما لله وإنما هى فعل من أفعال البشر ، وبذلك يكون التعريف خاصا بالأحكام الثابتة بالقرآن باعتبار أنه كلام الله تعالى اللفظى ، فيكون التعريف غير
جامع .
قلنا : إن الحكم هو خطاب الله أى كلامه النفسى الأزلي ، سواء دل عليه كلام الله اللفظى كالقرآن أو دل عليه الإجماع أو السنة أو القياس فهذه الأمور الأربعة ليست مثبتة للحكم لحدوثها وإنما هي أمارة عليه لأن الكلام النفسى الأزلي لا اطلاع لنا عليه ، فجعل الله سبحانه وتعالى هذه الأشياء الأربعة لتكون معرفات له .
والمتعلق معناه المرتبط : والمراد من الارتباط الدلالة على ما يدل عليه دلالة معنوية ، أي قبل التعبير عنه بالألفاظ وهذا التعلق تنجيزي قديم وليس تعلقا
۳۵
الجزء 01 — ص ٣٥