المصدر في الثاني فأنه مذكور وذلك لا يعتبر فارقًا مؤثراً في الحكم ، والثاني عام اتفاقا ويقبل التخصيص فيكون الأول عاماً كذلك ويقبل التخصيص .
نوقش الدليل الثالث بوجود الفارق بين الأصل والفرع لأن قولنا لا آكل أكلاً المصدر فيه دال على الوحدة الشائعة فى أى مأكول فكان نكرة والنكرة في سياق النفي تعم - أما قولنا لا اكل فالمصدر المقدر قصد به الماهية دون الفرد الشائع فكان مطلقا لا نكرة والمطلق ليس عاماً فلا يقبل التخصيص
أجيب عن ذلك : بأن أكلاً المذكور مصدر مؤكد والمصدر المؤكد يطلق على الواحد وغيره من المثنى والجمع فلم يقصد به الوحدة فيكون مطلقا كالمصدر المقدر وكل منهما قصد به الماهية فحيث اعتبرتم لا آكل أكلاً عاماً وجب أن تعتبروا لا أكل
عاما كذلك – والفرق تحكم واستدل أصحاب القول الثانى : بأنه لو عم الفعل المتعدى في مفعوله لعم كذلك في الزمان والمكان لأن كلا من هذه الأمور يعتبر لازماً من لوازم الفعل فالفعل المتعدى لا يتحقق إلا بمفعول وهو كذلك لا يتحقق إلا في زمان ومكان لكن الفعل المتعدى لا يعم بالنسبة للزمان ولا المكان اتفاقا ولذلك لا يقبل التخصيص فيهما فمن قال لا آكل وأراد شهر كذا أو فى مكان كذا كالطريق العام مثلاً لا يقبل منه ذلك نوقش هذا الدليل من وجهين :
الوجه الأول : نمنع عدم عموم الفعل فى الزمان والمكان لأننا نقول أنه عام فيهما . ويقبل التخصيص فقد نص الشافعى على أن من قال لزوجته إن كلمت زيداً فأنت طالق ثم قال قصدت التكليم شهراً فإنه يقبل منه ذلك وهذا صريح في عموم الزمان وقبوله التخصيص فيكون المكان مثله
الوجه الثاني : سلمنا أن الفعل ليس عاماً فى الزمان والمكان وأنه لا يقبل التخصيص فيهما ولكن نقول هذا قياس مع الفارق لأن الفعل المتعدى لا يتصور بدون مفعوله فلا يتصور ضرب بدون مضروب ولا قتل بدون مقتول ولا أكل بدون مأكول بخلاف الزمان والمكان فإن الفعل المتعدى يتصور بدونهما وإن كان كل منهما ضروريًا لتحقق الفعل فيه
ومن هذا الفرق يتبين أن ذكر الفعل المتعدى يعتبر ذكرا للمفعول به فكأنه موجود في اللفظ . فيوصف بالعموم ويرد عليه التخصيص أما ذكر الفعل فلا يعتبر
۱۸۲
الجزء 02 — ص ١٨٢