الماهية فيه فلا يتحقق ما قصد من اللفظ ولذلك شاع قولهم نفى الأعم يقتضي نفى الأخص وكذبوا من قال ما رأيت حيوانًا وقد رأى إنسانًا لأنه نفى الأعم مع ثبوت
الأخص
عموم الفعل المتعدي في مفعوله
إذا كان الفعل متعديًا ، ولم يذكر مفعوله ووقع الفعل في سياق النفي أو الشرط فهل يكون الفعل عاما فى المفعول به فيقبل التخصيص أو لا يكون عاما فيه فلا يقبل التخصيص اختلف الأصوليين في ذلك على قولين :
القول الأول : وهو المعروف عن جمهور الشافعية وبعض الحنفية كأبي يوسف أنه يكون عامًا وعمومه يقبل التخصيص فإذا قال شخص والله لا آكل ، أو قال إن أكلت فعبدى حر ونوى مأكولاً معينًا كالسمك مثلاً قبل منه ما نواه لأن كلامه عام - والعام يقبل التخصيص
القول الثاني : وهو المنقول عن أبي حنيفة أنه لا يقبل منه ما نواه بل يحنث بأكله أي مأكول لأن كلامه غير عام فلا يقبل التخصيص
**
الأدلة
استدل الجمهور بأدلة ثلاثة :
الدليل الأول : الفعل من قبيل النكرة والنكرة إذا وقعت في سياق النفي أو الشرط من صيغ العموم فالفعل في سياق النفى أو الشرط عام لفظا ومتى ثبت عمومه كان قابلاً للتخصيص الدليل الثاني : الفعل المنفى فى قولنا لا آكل قصد منه نفى الماهية والماهية لا تنتفى إلا بانتفاء جميع أفرادها إذ لو بقى فرد منها لتحققت الماهية فيه ومتى انتفت الماهية بانتفاء أفرادها كان اللفظ الدال على ذلك عاما لأنه لا معنى للعموم إلا
هذا
جميع
الدليل الثالث : قول القائل لا أكل كقوله لا آكل أكلاً بجامع حصول المصدر في
كل غاية الأمر أن المصدر فى الأول مقدر لاشتقاق الفعل منه فمعناه لا أوجد أكلاً أما
۱۸۱
الجزء 02 — ص ١٨١