أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٣٦٠

. نوقش هذا : بأن حسن الاستفسار عن المراد من اللفظ ليس دليلاً على أن اللفظ . حقيقة في المراد منه ألا ترى أن من قال رأيت أسدا أن يقال له أردت الرجل يصح الشجاع أو الحيوان المفترس ، ومن قال رأيت جوادًا يصح أن يقال له أردت الرجل الكريم أو أردت الفرس ومع ذلك لا قائل بأن لفظ الأسد حقيقة في الرجل الشجاع ولا أن لفظ الجواد حقيقة في الرجل الكريم . أما الواقف فقد رأى أن الأدلة متعارضة فبعضها يثبت العموم والبعض الآخر يثبت الخصوص ولا مرجح لأحدهما على الآخر وعندئذ فالقول بالعموم بخصوصه أو بالخصوص يعتبر قولاً بلا دليل أو يعتبر ترجيحا بلا مرجح وهو باطل فلذلك توقف لأن الوقف أسلم : . نوقش هذا : بأنه لا معنى للوقف بعد أن تبين أن الأدلة مثبتة للعموم وأن هذه الأدلة راجحة والعمل بالراجح متعين وأما القائلون بالعموم فى الأوامر والنواهى دون الأخبار فقد استدلوا على ذلك بأن الإجماع منعقد على أن التكاليف عامة لجميع المكلفين ولم يرد بها بعضهم دون البعض الآخر والعموم إنما يستفاد بواسطة اللفظ الذى يدل عليه فلو لم تكن الصيغ الواقعة في الأوامر والنواهى مفيدة للعموم للزم أحد أمرين إما أن تكون التكاليف غير عامة أو عامة ولكن لا طريق للمكلف إلى معرفة عمومها وكلا الأمرين باطل أما الأول فلأن التكاليف عامة وأما الثانى فلما فيه من التكليف بما لا يطاق ومن هنا تبين أن في الأوامر والنوهى ما يقتضى عموم الصيغ فلذلك قلنا أنها للعموم أما الأخبار وغيرها من الوعد والوعيد فليس فيها ما يقتضى العموم لعدم التكليف بها فلذلك تتوقف فيها ولا نعلم هل هى تفيد العموم حقيقة أو تفيد الخصوص نوقش هذا بأن من الأخبار ما يكون الشخص مكلفا بها مثل قوله تعالى : والله بكلِّ شيء عليم ) وقوله : ( الله خالق كل شيء ) وبذلك يكون المقتضى للتعميم في الأخبار موجوداً كما أن الوعد على الشيء أو الوعيد عليه الشخص مكلف بمعرفتها ليتحقق المقصود من الوعيد وهو الانزجار عن المعاصى والمقصود من الوعد وهو الانقياد إلى الطاعات وبذلك يكون المقتضى للتعميم موجوداً كذلك في كل من الوعد والوعيد ۱۷۵
الجزء 02 — ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.