أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٣٥٩

P نوقش هذا من وجهين : ۱ - لا نسلم أن الكثير والغالب هو استعمال الصيغ في الخصوص بل نقول العكس هو الصحيح وبذلك تكون الصيغ حقيقة فى العموم مجازا في الخصوص عملاً بما تقولون ۲ - سلمنا أن استعمال الصيغ كثير فى الخصوص قليل في العموم ولكن لا يلزم من ذلك أن تكون حقيقة فى الخصوص مجازا فى العموم فإن لفظ الأسد كثر استعماله في الرجل الشجاع ومع ذلك لم يكن حقيقة فيه كما أن لفظ الغائط كثر استعماله فى الخارج النجس ومع ذلك فليس حقيقة فيه بل الأسد حقيقة في الحيوان المفترس مجازاً فى الرجل الشجاع ، والغائط حقيقة فى المنخفض من الأرض مجاز في الخارج المعلوم وأما القائلون بالاشتراك اللفظى فقد استدلوا على ذلك بدليلين : الدليل الأول : هذه الصيغ قد استعملت فى العموم مثل قوله تعالى : والله بكل شيء عليم واستعملت فى الخصوص كقوله تعالى الذين قال لهم الناس والأصل فى الاستعمال الحقيقة فبطل أن تكون الصيغ مجارًا في أحدهما لأن المجاز خلاف الأصل وليس هناك قدر مشترك بين العموم والخصوص يمكن أن توضع له هذه الصيغ فيكون كل منهما فردًا من أفراده حتى يثبت الاشتراك المعنوى فتعين أن تكون الصيغ موضوعة لكل من العموم والخصوص استقلالاً ولا معنى للاشتراك اللفظى إلا هذا نوقش هذا الدليل : بأن قولهم الأصل في الاستعمال الحقيقة محمول على ما إذا كان اللفظ متردداً بين المعانى من غير أن يتبادر منه أحدهما بخصوصه والصيغ ليست من هذا القبيل لأن العموم يتبادر منها عند الإطلاق فكانت حقيقة في العموم مجازا في الخصوص الدليل الثاني : هذه الصيغ عند المتكلم بها يحسن الاستفسار من المتكلم بها عما أراده منها إذ يصح أن يقال له أردت العموم أو الخصوص وحسن الاستفسار دليل على أن الصيغ صالحة لكل من العموم والخصوص فتكون حقيقة في كل منهما ولو كانت حقيقة في واحد منهما بخصوصه لما حسن الاستفسار لأن اللفظ عند إطلاقه يفهم منه معناه ولا يفهم منه غيره إلا بقرينة ١٧٤
الجزء 02 — ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.