والمسألة الثانية : قولهم فى مقدمة الكتاب : ( النهى عن الشيء أمر بضده » قائلاً أليس قولهم النهى عن الشيء أمر بضده معناه متعلق النهى ضد المنهى عنه فأى فرق بين المسألتين :
وجوابنا على هذا التساؤل أن العلماء فرقوا بين المسألتين من وجوه نكتفى منها
بما يأتي :
۱ - قولهم متعلق النهى فعل الضد معناه أن النهى يدل على فعل الضد بالمطابقة أما قولهم النهي عن الشيء أمر بالضد فمعناه أن النهى عن الشيء يستلزم الأمر بالضد فهو يدل على الأمر بالضد بطريق اللزوم .
۲ - قولهم متعلق النهى فعل الضد مينى على أن المكلف به هو الفعل المقدور والعدم ليس مقدوراً فيكون المكلف به فى النهى فعل الضد أما قولهم النهي عن الشيء أمر بضده فمبنى على أن ما لا يتم الواجب إلا به يكون واجباً .
فلما كان ترك المنهى عنه متوقفا على ترك الاشتغال بأى ضد من أضداده وكان ترك المنهى عنه واجبًا إذن يكون فعل الضد واجبًا لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو
واجب
المسألة الرابعة
فيما يقتضيه النهي عن
المتعدد
إذا تعلق النهي بفعل واحد فلا خلاف في أن النهي يقتضى ترك ذلك الواحد بعينه مثل ولا تقربوا الزنا ) أو ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ) . أما إذا تعلق النهى بأفعال متعددة فإن قام الدليل على أن كل فعل بخصوصه لا يجوز الإقدام عليه مثل ( ولا تقربوا الزنا ولا تأكلوا الربا ولا تقتلوا النفس » كان النهى مقتضيا لعدم فعلها مجتمعة كما لا يجوز فعلها منفردة
هندا
وإن قام الدليل على أن كل واحد منها يجوز فعله منفرداً مثل لا تتزوج ولا أختها ولا خالتها كان النهى مقتضيا لعدم فعلها مجتمعة ولا يدل على ترك كل واحد منها على انفراد لأن الدليل قائم على جواز التزوج بكل واحدة منها استقلالاً .
الجزء 02 — ص ١٥٧