أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٣٤١

نوقش هذا الدليل : بأن النهي قد تعلق بالعدم المضاف إلى الفعل كعدم الزنا وعدم القتل ، وعدم السرقة وهكذا - والعدم المضاف مقدور للمكلف لأن القدرة لها تأثير فيه وذلك بأن يأتى به المكلف فيفعل الزنا أو القتل أو السرقة وحيث كان العدم المضاف مقدوراً للمكلف كان هو متعلق النهى فيكون هو المكلف به - أما غير المقدور فهو العدم المحض وليس ذلك مما نحن فيه . الدليل الثاني : ان عدم الإتيان بالفعل حاصل قبل توجه النهى إلى المكلف فلو تعلق النهى به كان تحصيلاً للحاصل وتحصيل الحاصل باطل فكان متعلق النهي هو فعل الضد المفوت للمنهى عنه - وهو المطلوب نوقش هذا الدليل : بأن المكلف به فى النهى هو استمرار العدم لا نفس العدم واستمرار العدم ليس حاصلاً فالتكليف به ليس فيه تحصيل للحاصل . واستدل أبو هاشم ومن معه : بأنه لو تعلق النهى بفعل الضد لما استحق المكلف المدح على عدم الفعل لكن المكلف استحق المدح على عدم الفعل من غير خطور للضد بالبال فكان عدم الفعل هو المطلوب بالنهي – وهو المدعى دليل الملازمة : أن المدح إنما يكون على امتثال ما كلف به فإذا لم يكن عدم الفعل مكلفا به لم يستحق المدح عليه دليل الاستثنائية : أن العقلاء يمدحون من دعى إلى الزنا فلم يفعله من غير أن يخطر ببالهم فعل الضد المفوت للزنا فدل ذلك على أن عدم الفعل هو متعلق المدح فيكون هو المطلوب بالنهى نوقش هذا الدليل : بمنع الصغرى فإن العقلاء لم يمدحوا من دعى إلى الزنا فلم يفعله على عدم الفعل لأن عدم الفعل غير مقدور له كما سبق بيانه وإنما مدحوه على الكف عن الزنا والكف فعل للضد وبذلك يكون متعلق المدح هو فعل الضد ما وهو ندعيه الضد » تنبیه تساءل الأسنوى هنا عن الفرق بين المسألتين : المسألة الأولى : التى نتكلم عليها هنا وهى قولهم : « متعلق النهي فعل
الجزء 02 — ص ١٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.