عمومة لا
التكرار بخصوصه
يصلح للأخص من حيث خصوصه وبذلك لا يكون اللفظ دالاً على
٢ - لو قال الشخص لوكيله : إن دخلت زوجتى الدار فطلقها لا يقتضى هذا القول الإذن للوكيل فى طلاق الزوجة كلما دخلت الدار بل الوكيل لا يملك إلا إيقاع الطلاق عليها مرة واحدة عند حصول الشرط ولو كان الأمر مقتضيا للتكرار لفظا لكان الوكيل مأذونا بإيقاع الطلاق أكثر من مرة
.
واستدل على أن الأمر المعلق بالشرط أو الصفة يفيد التكرار قياسا - بأن ترتب الحكم على الشرط أو الصفة يدل على أن كلا منهما علة للحكم ولا شك أن المعلول يتكرر بتكرر علته والقياس مأمور به فيكون الأمر المعلق بالشرط أو الصفة مفيداً
للتكرار بالقياس
•
نوقش هذا : الدليل بأنه منقوض بقول القائل لوكيله : إن دخلت زوجتي الدار فطلقها فإن هذا أمر معلق على شرط وهو يقتضى أن الشرط علة في الطلاق كما ومع ذلك لم يتكرر الطلاق بتكرر الشرط
تقول
+
أجيب عن ذلك : بأن هذا التعليق وإن أفاد أن الشرط علة للطلاق إلا أن هذه العلة لا تعتبر لأن الشارع لم يجعل الدخول علة للطلاق وإنما الذي جعله هو المطلق ولا عبرة بجعله هذا لأنه ليس له سلطة التشريع فى الأحكام وهذا هو السر في أن الطلاق لم يتكرر بتكرر الدخول
المسالة السادسة
هل الأمر المطلق يفيد الفور أو التراخى ؟
الأمر إما أن يكون مقيدا بزمن يقع فيه الفعل أو يكون غير مقيد بزمن - فإن كان مقيداً بزمن يقع فيه الفعل فإن كان الزمن على قدر الفعل لا يزيد عليه ولا ينقص بالواجب المضيق كصوم رمضان وإن كان زمن الفعل أكثر من الفعل سمى الفعل بالواجب الموسع ولا خلاف فى أن الأمر المقيد بزمن يفيد إيقاع الفعل فيما قيد
عنه سمي
به من الزمن
أما إذا كان الأمر غير مقيد بزمن يقع فيه الفعل وهو ما يعرف بالأمر المطلق فقد
١٣٦
الجزء 02 — ص ١٣٦