والشرط إنما يؤثر بطرف العدم فقط ولذلك قالوا يلزم من وجود العلة وجود المعلول ومن عدمها عدم المعلول - ويلزم من عدم الشرط عدم المشروط ولا يلزم من وجوده
وجود المشروط وإذن يكون تعليق الحكم على العلة أقوى من تعليقه على الشرط
•
وإذا ثبت أن ترتيب الأمر على الوصف أو الشرط يفيد أن كلا منهما علة للأمر
فقد ثبت أن تعليق الأمر بكل منهما يفيد التكرار من جهة القياس لأن العلة كلما وجدت يوجد المعلول
واستدل أصحاب القول الثاني بما يأتي :
لو لم يكن الأمر المعلق بشرط أو صفة مفيدا للتكرار لفظا لما تكرر المأمور به بتكرار الشرط أو الصفة لكن المأمور به يتكرر بتكرار الشرط أو الصفة فكان الأمر المعلق بكل منهما مفيدا للتكرار لفظاً لأن الأصل فى الإفادة أن تكون بواسطة
اللفظ
+
دليل الملازمة : أن تكرر المأمور به تابع للتكليف به والتكليف إنما يستفاد من
الخطاب فإذا لم يكن الخطاب مفيداً للتكرار لم يكن المكلف مكلفا بالتكرار دليل الاستثنائية : قوله تعالى : ﴿ وإن كنتم جنبا فاطهروا ) وقوله تعالى : والسارق والسارقة فاقطعوا ) فإن الغسل يتكرر بتكرار الجنابة والقطع يتكرر بتكرار
السرقة
نوقش هذا الدليل : بأن تكرر الحكم فيما ذكرتم جاء من جهة أن كلا من الشرط والوصف قد قام الدليل على أنه علة للحكم - والمعلول يتكرر بتكرر علته اتفاقا - ولذلك إذا لم يثبت أن الشرط علة للحكم - لا يتكرر الحكم بتكرر الشرط كالأمر بالحج فأنه معلق بشرط هو الاستطاعة ومن المتفق عليه أن الحج لا يتكرر بتكررها ومن هنا يعلم أن اللفظ بمقتضاه لم يفد التكرار ولكن التكرار قد يستفاد من شيء آخر ككون الشرط أو الوصف علة للحكم – وهذا لا يضرنا
أما البيضاوى فقد استدل على أن الأمر المعلق بشرط أو صفة لا يفيد التكرار من جهة اللفظ بأمرين :
1 - الأمر المعلق بشرط أو صفة يقتضى ثبوت الحكم عند وجود الشرط أو الصفة وثبوت الحكم عند وجود كل منهما محتمل لثبوته عند كل منهما مرة واحدة وثبوته عند كل منهما مرات فاللفظ صالح لكل منهما والصالح للأعم من حيث
۱۳۵
الجزء 02 — ص ١٣٥