أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٢٨٧

فمن الأول قوله تعالى حكاية عن فرعون و ماذا تأمرون ) وقول دريد بن الصمة لنظرائه : أمرتهم أمرى بمنعرج اللوى فما استبانوا النصح إلا ضحى الغد فالآية سمت ما صدر عن قوم فرعون لفرعون في معرض المشورة أمراً مع أن قوم فرعون أقل رتبة من فرعون وفى الوقت نفسه يبعد أن يظهروا الاستعلاء عليه في وقت المشورة فقد وجد الأمر من غير علو ولا استعلاء مساواة والبيت قاله دريد لنظرائه وهم يماثلونه فى الرتبة فلا علو ولا استعلاء وإنما فيه ومن الثانى قوله تعالى: ﴿ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها ، وقوله تعالى في شأن إسماعيل عليه السلام وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وقوله : « مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر » فالآية الأولى الأمر فيها صادر من الله والعلو فى ذلك ظاهر واضح والآية الثانية جعلت ما صدر من إسماعيل لأهله أمراً والحديث موجه من الرسول لأمته والأنبياء أعلى رتبة ممن دونهم فالعلو محقق في الجميع . واستدل أصحاب القول الثاني : بأن لفظ الأمر لو كان حقيقة في القول الطالب للفعل إذا صدر من الأدنى للأعلى لما ذم أهل العرف من قال لمن هو أعلى رتبة منه أمرتك بكذا (( لكونه تكلم بلفظ مستعمل في معناه الذى وضع اللفظ له لكن أهل العرف يذمون من قال هذا القول ويلومونه عليه فلزم من ذلك أن يكون لفظ الأمر ة غير حقيقة فى هذا القول ولزم أن يكون العلو معتبراً فى حقيقته - وهو ما ندعيه نوقش هذا من وجهين : الوجه الأول : لا نسلم أن أهل العرف ذموه على مجرد التلفظ بهذا القول مع كونه أقل رتبة ممن وجه الأمر إليه بل إنما ذموه لأنه أظهر الاستعلاء والعظمة على من هو أعلى منه رتبة ومقاماً فتجنب بذلك آداب المخاطبة ولا شك أن من لم يراع آداب المخاطبة وإن تكلم بالحقيقة يستحق الذم واللوم الوجه الثاني : لو اشترط العلو فى حقيقة الأمر لاتنفى الأمر عند انتفائه ضرورة أن المشروط ينتفى عند شرطه لكن الأمر لم ينتف عند انتفاء العلو فقد قال من يحتج بقول عمرو بن العاص وقد كان أميراً لمعاوية بن أبي سفيان وقد كان خليفة : ۱۰۲
الجزء 02 — ص ١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.