أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٢٨٦

الفصل الأول في لفظ الأمر - وفيه مسألتان المسألة الأولى فيما وضع له لفظ « أمر » لفظ أمر مكون من حروف ثلاثة هى : الألف، والميم ، والراء ، وقد اختلف العلماء في مدلوله لغةً فذهب الجمهور إلى أن مدلوله لغةً هو القول الطالب للفعل مطلقا سواء صدر هذا القول من الأعلى للأدنى أو بالعكس أو صدر من المساوى وهذا القول هو المختار للبيضاوى مع وذهب أكثر المعتزلة وبعض الأشاعرة كأبي إسحاق الشيرازي إلى أن مدلوله لغة هو القول الطالب للفعل بشرط صدوره ممن هو أعلى رتبة لمن هو دونه في المرتبة – فإن صدر هذا القول من الأدنى رتبة لمن هو أعلى منه أو صدر من المساوى لا يكون أمراً بل إن صدر من الأدنى للأعلى فهو دعاء وإن صدر من المساوى فهو التماس وقال أبو الحسين البصرى من المعتزلة أن مدلوله لغة هو القول الطالب للفعل الاستغلاء - واختار هذا القول الآمدى وابن الحاجب والإمام الرازي - ومعنى الاستعلاء اعتبار الآمر نفسه في مرتبة أعلى من رتبة غيره وإن لم يكن ذلك حاصلاً باعتبار الواقع وهذا هو الفرق بين الاستعلاء الذى اشترطه أبو الحسين البصرى وبين العلو الذي اشترطه أكثر المعتزلة فإن العلو معناه أن الأمر فى رتبة أعلى من رتبة المأمور باعتبار الواقع ونفس الأمر بخلاف الاستعلاء كما تقدم ويظهر الاستعلاء في كيفية النطق باللفظ بأن يكون بصوت مرتفع مع غلظة فيه ومن هنا ظهر أن العلو هيئة ترجع إلى الشخص نفسه أما الاستعلاء فإنه هيئة ترجع إلى الكلام والنطق به الأدلة استدل أصحاب القول الأول : بأن لفظ الأمر قد استعمل في القول الطالب للفعل مجردًا عن العلو والاستعلاء كما استعمل فيه مع العلو والأصل في الاستعمال الحقيقة فكان لفظ الأمر حقيقة في الجميع ۱۰۱
الجزء 02 — ص ١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.