ووجهة هذا القول أن اللفظ قد استعمل في كل منها ولا قرينة ترجح حملة على أحدها بخصوصه دون الآخر فحمله على أحدهما بخصوصه يعتبر تحكماً وترجيحاً بلا مرجح - وهو باطل
القول الثالث : وهو المختار للغزالي : إن وقع اللفظ في الإثبات حمل على الشرعى كقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة وقد دخل عليها نهارا : هل عندكم من طعام - قالت : لا . قال عالم : إنى إذن أصوم - أما إن وقع في النفي أو في النهى فإنه يكون مجملاً كقوله عليه السلام : لا تصوموا يوم النحر
ووجهة الغزالى فى التفصيل أن اللفظ فى جانب الإثبات قد وجد المقتضى لحمله على المعنى الشرعى وهو أن مقصود الشارع بيان الشرعيات دون اللغويات وانتفى المانع من حمله عليه فوجب العمل بالمقتضى السالم عن المعارض ولذلك حمل لفظ الصوم فى الحديث على الصوم الشرعى واستفيد من ذلك صحة الصوم نهارا بدون إحداث نية من الليل
أما في جانب النهى فإن المقتضى وإن كان موجودًا إلا أن المانع من حمل اللفظ على المعنى الشرعى قد وجد وهو أن حمل اللفظ على المعنى الشرعي يقضى بأن يكون المنهى عنه صحيحًا لأن النهى عن الشيء فرع تصور وقوعه ولا يتصور وقوع المعنى الشرعي إلا صحيحًا ومتى كان الشيء صحيحاً لم يصح النهي عنه فكان النهى مانعا من حمل اللفظ على المعنى الشرعى لوجود التنافي بين الصحة والنهى
ومتى امتنع حمل اللفظ على المعنى الشرعى لم يصح حمله على المعنى اللغوى لعدم وجود ما يرجح حمل اللفظ عليه فلزم التوقف فى جانب النهى ولا معنى للإجمال إلا هذا ..
القول الرابع : وهو المختار للآمدى : إن وقع اللفظ في الإثبات حمل على المعنى الشرعي لما قاله الغزالى وإن وقع في جانب النهى حمل على المعنى اللغوى : لأن حمله على المعنى الشرعى باطل لما قاله الغزالى من التنافي بين صحة المعنى الشرعي والنهى عنه ولكن يجب أن يحمل حينئذ على المعنى اللغوى لأن عدم حمل اللفظ عليه يجعل التكلم به لغواً وبذلك تكون القرينة المرجحة لحمله على المعنى اللغوى موجودة وهى صحة التكلم به فبطل ما قاله الغزالى من الإجمال لعدم وجود
المرجح
۷۹
الجزء 02 — ص ٧٩