أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٢٦٣

القول الأول : وهو المختار للبيضاوي : يحمل اللفظ على المعنى الشرعي ثم المعنى العرفى ثم المعنى اللغوى ووجهة هذا القول أن مقصود الشارع هو بيان الشرعيات دون اللغويات فيحمل اللفظ على ما يقصده الشارع منه ولذلك حمل قوله عليه الصلاة والسلام في الغنم السائمة زكاة على الزكاة الشرعية دون الزكاة اللغوية . فإذا تعذر حمل اللفظ على المعنى الشرعى أو لم يكن له معنى شرعى حمل هو على المعنى العرفى - أى المتعارف من اللفظ فى وقت التخاطب به لأن هذا المعنى المتبادر من اللفظ عند إطلاقه فينصرف اللفظ إليه فلو حلف شخص بأنه لا يأكل لحما وكان المتعارف أن السمك لا يسمى لحما لا يحمل اللفظ على ما يشمل السمك بل يحمل على ما عداه ولذلك لا يحنث بأكله سمكا فإذا لم يكن للفظ معنى متعارف أو كان له ذلك ولكن تعذر حمله عليه حمل اللفظ على معناه اللغوى تصحيحا للكلام لأن عدم حمل اللفظ عليه يجعل التكلم به لغوا وهو بعيد من العقلاء فضلاً عن الشارع فإذا تعذر حمل اللفظ على حقيقته الشرعية أو العرفية أو اللغوية حمل على معناه المجازى ويقدم المجاز الشرعى ثم العرفى ثم اللغوى لما قلناه من التعليل السابق مع + أنهم فإن قيل إن هذا القول يقضى بتقديم المعنى العرفى على اللغوى مع أن الفقهاء يقولون أن المعنى اللغوى يقدم على المعنى العرفى فكيف ساغ لهم ذلك يستنبطون الأحكام من الأدلة اللفظية بناء على ما عرفوه من القواعد الأصولية قلنا جوابًا عن ذلك : أنه لا تنافى بين ما قاله الأصوليون وبين ما قاله الفقهاء لأن الأصوليين يقولون عند تعارض المعنى العرفى مع المعنى اللغوى يقدم المعنى العرفى والفقهاء إنما يقدمون المعنى اللغوى على المعنى العرفى إذا كان محددا مضبوطا فإن لم يكن المعنى اللغوى محددًا مضبوطاً قدموا المعنى العرفى عليه ولذلك رجعوا في تقدير الأفعال الكثيرة المبطلة للصلاة إلى العرف لأن معناه لغةً غير مضبوط ولا محدد فلا تعارض بين القولين القول الثاني : لا يحمل اللفظ على واحد من هذه المعاني بل يكون مجملاً ويتوقف في حمله على أحدهما بخصوصه حتى تقوم القرينة عليه سواء وقع اللفظ فى الإثبات أو في النفي . VA
الجزء 02 — ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.