أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٢٣٣

! الشرعية ابتداء من غير مناسبة لم تكن عربية لأن العرب لم تضعها لهذه المعاني المستعملة فيها فلا تكون حقيقة كما لم تكن مجازاً لعدم المناسبة - واللغة العربية إما حقيقة أو مجاز - ولو كانت هذه الألفاظ غير عربية لكان القرآن غير عربي لوقوعها فيه لكن القرآن عربى كله لقوله تعالى : ﴿ إنا أنزلناه قرآنا عربيا فبطل أن تكون غير عربية وثبت ما ندعيه وهو أنها مستعملة فى المعانى الشرعية لمناسبة بينها وبين المعاني اللغوية . نوقش هذا الدليل من قبل المعتزلة أولا - بمنع الملازمة لجواز أن تكون مستعملة ابتداء في المعانى الشرعية وتكون مع ذلك عربية لأنه يكتفى في كونها عربية باستعمال العرب لها في الجملة فحيث استعملها العرب قبل ذلك في المعاني اللغوية كانت عربية أجاب البيضاوى عن ذلك : بأن نسبة اللغات إلى أصحابها إنما هو بطريق وضعهم الألفاظ للمعانى التى تستعمل فيها تلك الألفاظ وليس لمجرد الاستعمال فقط وإن كان الوضع لغيرهم فلا يقال هذا اللفظ عربى إلا حيث ثبت عن العرب وضعهم له لمعناه ولا يقال فارسى إلا حيث ثبت عن الفرس وضعهم هذا اللفظ لهذا المعنى . ورد هذا : بأن اللفظ لا يخرج عن كونه عربيًا باستعماله في معنى آخر غير ما وضعته العرب كما أن اللفظ لا يخرج عن الأعجمية باستعمال غيرهم له في معنى غير معناه الذي وضعوه له - وأكبر دليل على ذلك أن النحويين منعوا إبراهيم من الصرف للعلمية والعجمية فلم يخرج عن كونه أعجميًا باستعمال العرب له في معنى غير المعنى الذي وضع له أولاً . وثانيا : بتسليم أن يكون استعمال الشرع لهذه الألفاظ ابتداء مخرجاً لها عن كونها عربية ولكن نمنع أن يكون وقوعها في القرآن مخرجًا له عن كونه عربيًا لأنها ألفاظ قلائل والعبرة بالكثير الغالب والآيات التي ذكرت لا تدل على أنه عربي كله لأن القرآن حقيقة فى الكل كما هو حقيقة في البعض وأجاب البيضاوى : بأن القرآن حقيقة فى الكل فقط فإنه لو كان حقيقة في البعض كذلك لكان لفظ البعض فى قولنا هذه السورة بعض القرآن لغواً لكونه غير مفيد لكن كونه غير مفيد باطل - فتعين أن يكون القرآن حقيقة في الكل وبذلك يبطل قولكم أن وقوع هذه الألفاظ في القرآن لا يخرجه عن كونه عربيا ٤٨
الجزء 02 — ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.