من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ) فلو لم يكن الإسلام هو الإيمان لما المسلم من المؤمن استثناء متصلاً لأن الاستثناء المتصل هو إخراج ما كان
استثناء صح
—
ذلك
داخلاً في الكلام السابق فلما استثنى المسلم من المؤمن استثناء متصلاً علم من أن الإسلام لا يغاير الإيمان وبذلك تكون النتيجة أن الإيمان فعل الواجبات وبذلك يتم
ما ندعيه
نوقش هذا الدليل : بمنع أن الإسلام هو الإيمان شرعًا - لأن الإسلام هو الانقياد الظاهري بواسطة الأعمال - والإيمان شرعًا هو التصديق بكل ما جاء به محمد عن ربه سبحانه وتعالى - ومما يدل على مفارقتهما شرعاً قوله تعالى في شأن الأعراب المنافقين حينما قالوا أنهم آمنوا : قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا )
فنفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الاسلام ولو كان معناهما واحدا لكان ذلك تناقضاً . وصحة استثناء المسلم من المؤمن فى الآية لا تستلزم اتحاد الإسلام والإيمان لأن صحة الاستثناء تتوقف على صدق المستثنى منه على المستثنى فقط دون اتحادهما ألا ترى أنك تقول ملكت الحيوانات إلا العبيد ويكون الاستثناء صحيحا ذلك فالعبيد غير الحيوانات قطعاً لأن الأخص غير الأعم
ومع
والمستثنى منه فى الآية يصدق بصدق المستثنى لأن الإيمان شرط في صحة اعتبار الإسلام وكلما وجد المشروط وجد شرطه فكلما وجد الإسلام المعتبر يوجد الإيمان -
ومن
هذا
استثناء
صح المسلم من المؤمن .
قد يقال : أن قوله تعالى : ﴿قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ) ينافي ما تقولون لأنه أثبت الإسلام لهم ومع ذلك لم يثبت الإيمان لأنه نفاه عنهم فلو ثبت مع الإسلام لكان تناقضاً فيقال جوابًا عن ذلك : أن الإسلام الذي ثبت لهم إسلام غير معتبر ولذلك لم يتحقق معه الإيمان ، ونحن نقول متى تحقق الإسلام المعتبر تحقق الإيمان معه فلم يكن هناك تنافى بين ما تقوله وما أثبتته الآية
القول الثالث وهو للبيضاوى : الألفاظ الشرعية مستعملة في معانيها الشرعية لمناسبة بينها وبين المعانى اللغوية ولم توضع لها ابتداء فهى مجازات باعتبار اللغة ولما كثر استعمالها شرعًا في هذه المعانى كانت حقائق شرعية واختار هذا الرأى إمام الحرمين والإمام الرازي . وقد استدل البيضاوى لهذا الرأى بأنه لو كانت هذه الألفاظ مستعملة في المعاني
٤٧
الجزء 02 — ص ٤٧