أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٢٣

فإذا أريد تسمية من علم الفقه باسم يخصه قيل له فاقه لأن فاقها اسم فاعل من فقه بكسر القاف إذا علم الفقه ويصح أن تجعل أل للاستغراق ويكون الفقه هو العلم بجميع الأحكام ولكن لا يراد من العلم بجميع الأحكام معرفتها بالفعل بل المراد من معرفتها القدرة على تحصيلها بالأخذ في أسباب الحصول وهو ما يعرف بالملكة ، ولا شك أن كل مجتهد عنده القدرة والملكة التي يستطيع بها استنباط الحكم واستخراجه وعندئذ فيسمى فقيها لوجود الملكة عنده قوله الشرعية : الشرعية نسبة للشرع ، وهو الأحكام التي شرعها الله تعالى فهو من نسبة العام إلى الخاص بمعنى تحقق العام فيه ، وهو قيد ثان يخرج به الأحكام العقلية مثل الواحد نصف الاثنين ، والجزء أقل من الكل ، والأحكام اللغوية مثل رفع الفاعل ، ونصب المفعول ، وقيام زيد ، وعدم قيامه . قوله العملية نسبة إلى العمل من نسبة المتعلق إلى المتعلق ، أو من نسبة الحال إلى المحل باعتبار أن العمل محل للحكم ، وهو قيد ثالث مخرج للأحكام الشرعية الاعتقادية وهو ما يعرف بعلم التوحيد ، فإنه علم مستقل بذاته ، وليس من الفقه ، وأما مثل الإجماع حجة ، والقياس حجة فهى من الفقه ، وهي داخلة في التعريف لأن معنى حجة وجوب العمل ، فالمحمول فيها حكم شرعي والموضوع عمل من أعمال المكلفين وتلك هي مسائل الفقه قوله - المكتسب - هو وصف للعلم فيقرأ بالرفع ، وليس صفة للأحكام حتى يقرأ بالجر والذى يمنع من ذلك أمران - أحدهما لفظى وهو أن المكتسب مذكر ، والأحكام مؤنثة والصفة يجب مطابقتها لموصوفها فى التذكير والتأنيث ما دام النعت حقيقيا ، وثانيها معنوى ، وهو أنه لو جعل المكتسب وصفا للأحكام للزم من ذلك أن يكون علم الله بالأحكام فقها وأن يكون علم المقلد بها فقها كذلك لأنه يقال : أن الله تعالى علم بالأحكام المكتسبة من الأدلة أى التي اكتسبها غيره وهو يصح أن يقال أن المقلد علم أحكاماً مكتسبة من الأدلة أي اكتسبها غيره الحادث ، كما وهو المجتهد فيكون كل منهما فقيها وهو باطل . يصح أن وقد اختلف الشارحون في معنى المكتسب ، فذهب الأسنوى إلى أن معناه هو الحاصل بعد أن لم يكن ، وذهب غيره من بقية الشارحين إلى أن معناه المأخوذ من الأدلة ۲۲
الجزء 01 — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.