ولا يصح أن يراد بالعلم بالأحكام تصورها ، ولا التصديق بثبوتها في نفسها ، ولا التصديق بأنها متعلقة بأفعال المكلفين ، لأن تصور الأحكام ليس من الفقه وإنما هو من مبادىء الأصول التصورية .
وأما المعنيان الباقيان فهما من التوحيد لأنه يبحث فيه عما يجب لله تعالى وما يستحيل وما يجوز وقوله - بالأحكام - قيد أول يخرج به العلم بالأفعال والذوات والصفات ، لما سبق من أن المراد بالأحكام ثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه ، وهو ما يعرف بالنسبة التامة ، والنسبة مغايرة للذوات والأفعال والصفات ، ولا فرق في الصفات بين أن تكون حقيقية أو إضافية
وقول الأسنوى أن الإطلاق فى خروج الصفات مخرج للحكم الشرعي لأن الحكم هو خطاب الله وخطابه كلامه وكلامه صفة من صفاته غير صحيح لأن الحكم في التعريف مراد به النسبة التامة كما سبق بيانه وليس مرادا به الحكم الشرعي حتى الصفات يلزم ما قاله ، ولا شك أن النسبة مغايرة للصفة فلا يضر خروج جميع وأل في الأحكام إما أن تكون للجنس ، أو للعهد ، أو للاستغراق وقد رتب الأسنوى على كل معنى من هذه المعانى الثلاثة محذورا - فقال لا يصح أن تكون للعهد لأنه لم يتقدم للحكم ذكر حتى تكون للعهد الذكرى وليس بين المعرف والمخاطب عهد حتى تكون للعهد الذهني
ولا
يصح
أن تكون للجنس لأن أقل جنس الجمع ثلاثة فيلزم أن يكون الفقه هو العلم بثلاثة أحكام وهو باطل لما يلزم عليه من أن يكون العالم بثلاثة أحكام من أدلتها فقيها إذ الفقيه هو من علم الفقه فيكون المقلد فقيها ولا قائل بذلك .
ولا يصح أن تكون للاستغراق لما يلزم عليه من أن يكون الفقه هو العلم بجميع الأحكام فلا يكون فقيها إلا من علم جميع الأحكام فمن لم يعلمها جميعها لم يكن فقيها وهو باطل فإن الفقهاء الأربعة وغيرهم لم يعلموا جميع الأحكام إذ ما من إمام منهم إلا وقد خفى عليه بعض الأحكام ومع ذلك فليس هناك من ينكر أنهم فقهاء . ثم اختار الأسنوى أن تكون أل للجنس ويكون الفقه هو العلم بثلاثة أحكام من أدلتها فأكثر ولكن من علم الأحكام الثلاثة من أدلتها لا يكون فقيها لأن الفقيه ليس هو من علم الفقه بل هو من صار الفقه له سجية وملكة وذلك لأن فقيه اسم فاعل أفعال السجايا فيكون الفقيه هو من صار الفقه له سجية
من
فقه
بضم
القاف
لا من علم الفقه
وهو من
۲۱
الجزء 01 — ص ٢١