أصول الفقه (زهير) — الصفحة ١٥٢

الفصل الثالث في المحكوم به – وفيه مسائل المحكوم به هو المأمور به من أفعال المكلفين ، وقد اشتمل هذا الفصل على ثلاث مسائل : الأولى : في التكليف بالمحال والثانية : في تكليف الكفار بالفروع . والثالثة : فى امتثال الأمر يوجب الإجزاء .. المسألة الأولي في التكليف بالمحال بينا فيما سبق أن هناك تكليفا بالمحال وتكليفا محالاً وذكرنا الفرق بينهما وقلنا أن التكليف المحال فيه رأيان للأشاعرة أحدهما أنه لا يجوز عقلاً التكليف به وثانيهما جواز التكليف به - أما التكليف بالمحال فقد وعدنا بالكلام عليه وهذا وقت الوفاء بالوعد فنقول : المحال قسمه الأسنوى خمسة أقسام : ۱ - محال لذاته أى لحقيقته ومفهومه كالجمع بين الضدين أو النقيضين - ويعرف بالمحال العقلي ۲ - محال عادي - أي اقتضت العادة عدم حصوله وإن كان ممكنا عقلاً كطيران الإنسان في السماء وحمل الجبل العظيم ٣ - محال لطرو مانع كتكليف المقيد بالجرى أو إلزام المقعد بالمشي محال لتعلق علم الله تعالى بعدم حصوله كتكليف من علم الله أنه لا يؤمن فالإيمان باعتبار ذاته ممكن ولذلك وقع ولكن حصوله ممن علم الله أنه لا يحصل منه محال لأنه لو وجد منه لانقلب علم الله تعالى جهلاً وذلك محال ww + محال لعدم القدرة عليه وقت التكليف به مع كونه ممكنا عند الامتثال
الجزء 01 — ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.