أصول الفقه (زهير) — الصفحة ١٥١

تنبيه قالت المعتزلة : معنى قولنا أن التكليف يتوجه قبل المباشر أن المكلف قبل الفعل يكون مكلفا بأن يفعل إذا دخل وقت الفعل وبذلك يكون مكلفا بالإيقاع عند المباشرة لا قبلها وهذا تفسير للمذهب لا غبار عليه ولكن البيضاوى ناقش هذا التفسير مناقشة تشعر بالتباس الأمر عليه حاصل المناقشة هل الإيقاع الذى كلف به عند المباشرة عين الفعل المكلف به أو غيره إن كان عين الفعل فلا شك أن امتناع الفعل قبل المباشرة يكون امتناعاً للإيقاع كذلك فلا يصح التكليف بالإيقاع وإن كان الإيقاع غير الفعل الذى كلف به فهل كلف بهذا الإيقاع عند المباشرة أو قبلها فإن كان التكليف به عند المباشرة فقد تم ما نقول وهو أن التكليف عند المباشرة وإن كان التكليف به قبل المباشرة لزم أن يكلف بغير المقدور لأن القدرة إنما توجد عند المباشرة .. وهذه المناقشة بطلانها ظاهر لأن المعتزلة يقولون أن الإيقاع هو عين الفعل الذي كلف به وهو مكلف بالإتيان به عند المباشرة والإتيان فى هذه الحالة مقدور للمكلف وبذلك لا يتم للبيضاوى ما قاله من أنه مكلف بغير مقدور . وكأن البيضاوى فهم من قولهم أنه مكلف في الحال بالإيقاع في ثاني حال أن لفظ الحال راجع إلى الإيقاع وليس بصحيح لأنه راجع إلى التكليف أما الإيقاع فهو في ثاني حال قطعا أى عند المباشرة وهو في هذه الحالة مقدور للمكلف فلا تكليف بغير المقدور +
الجزء 01 — ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.