قلنا أن تكليف الغافل من التكليف المحال وقد بنى البيضاوي الكلام فيه على التكليف بالمحال وحاصل ما قاله :
أن من منع التكليف بالمحال قال أن تكليف الغافل محال كذلك لأنه تكليف محال وهو أسوأ حالاً من التكليف بالمحال لأن التكليف بالمحال له فائدة في الجملة هى ابتلاء المتكلف واختياره بحيث إنه أن أخذ في أسباب الفعل أثيب وإن لم يأخذ في الأسباب عوقب أما التكليف المحال فلا فائدة له أصلا لأن الفعل لا يمكن الإتيان به الغفلة كما أن الابتلاء غير ممكن كذلك لعدم علمه بالخطاب فإذا منع التكليف الذى له فائدة في الجملة فقد منع التكليف الذي ليس له فائدة أصلا من باب أولى
مع
أما القائلون بأن التكليف بالمحال جائز عقلاً فلهم فى التكليف المحال كتكليف
الغافل رأيان .
الرأى الأول : أن التكليف المحال غير جائز عقلاً لأنه لا فائدة له أصلاً بخلاف التكليف بالمحال فإنه له فائدة في الجملة هى الاختبار ولا يلزم من جواز التكليف بما له فائدة جواز التكليف بما ليس فائدة لوجود الفارق بينهما
+
الرأى الثاني : أن التكليف المحال عقلاً كالتكليف بالمحال ولا يشترط أن يكون التكليف بالشيء له فائدة ولا يقال أن ذلك عبث والعبث من الشارع محال لأن القائل
بذلك هم الأشاعرة وهم وإذا علمنا أن المعتزلة يمنعون التكليف بالمحال وأن الأشاعرة جمهورهم يقول بجوار التكليف بالمحال علمنا أن المعتزلة يمنعون التكليف المحال قولاً واحداً كتكليف
لا يقولون بقاعدة التحسين والتقبيح العقليين
الغافل
أما الأشاعرة فلهم فى تكليف الغافل الرأيان السابقان والمختار منهما أن تكليف
الغافل محال
الأدلة
استدل القائلون بأن تكليف الغافل محال بما يأتي :
لو جاز تكليف الغافل عقلاً لجاز منه الإتيان بالفعل امتثالاً لكن الغافل لا يتأتى
منه الفعل امتثالاً فلا يجوز تكليفه
١٤٢
الجزء 01 — ص ١٤٢