أصول الفقه (زهير) — الصفحة ١٤٢

من خالف لا ذلك يمنع من جواز العفو عن العاصى لأن الخبر يكون مقيدا بشرط ملحوظ ويكون العقاب مشروطا بعدم العفو المسألة الثانية لا يجوز عقلا تكليف الغافل الكلام على هذه المسألة يتوقف على أمور يحسن بنا بيانها : الأمر الأول : الغافل الذي ذكر في هذه المسألة مراد منه البالغ العاقل الذي لا علم له بالخطاب كالنائم حال نومه والساهى حال سهوه والسكران حال سكره . أما الصبى والمجنون فإن كلا منهما متفق على عدم توجه الخطاب إليه الأمر الثاني : الحكم الذى اختلف فى تعلقه بالغافل هو الحكم التكليفي وهو ما فيه طلب أو تخيير أما الحكم الوضعى فلا يشترط فيه العلم بالخطاب اتفاقا كما لا يشترط فيه البلوغ والعقل فالنائم والساهى والمجنون والصبي والسكران هؤلاء مخاطبون بخطاب الوضع من باب ربط المسببات بأسبابها وليس فيه إلزام ولذلك قلنا إن هؤلاء جميعاً مخاطبون بقيم المتلفات والنفقات وغير ذلك مما يرجع إلى خطاب الوضع . الأمر الثالث : فيه تكليف محال ، وتكليف بالمحال والفرق بينهما أن التكليف بالمحال لا خلل فيه من جهة المكلف لكونه أهلاً للخطاب من حيث بلوغه وعقله واختياره وعلمه بالخطاب ولكن الخلل فيه من جهة الفعل الذى يكلف به لكونه ليس في مقدور المكلف مثل التكليف بحمل الجبل أو الجمع بين الضدين أو الصعود في السماء • أما التكليف المحال فالخلل فيه يرجع إلى المكلف نفسه لكونه ليس أهلاً للخطاب لعدم فهمه له مثل النائم والسكران والساهى - ومن هذا الفرق يعلم أن تكليف الغافل من التكليف المحال الأمر الرابع : اختلف الأصوليون فى التكليف بالمحال فمنهم من جوزه عقلا ومنهم من أحاله وسيأتى الكلام على ذلك مفصلاً في الفصل الثالث في المحكوم ١٤١
الجزء 01 — ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.