الأمر
ويمكن أن يجاب بأنه لا يسلم أن اللغة لا يجوز إثباتها بالقياس.
الدليل الثالث: أن الأمر لو كان يقتضي التكرار، لما حسن الاستفهام عنه، هـل هـو مـرة أو مرات (۱)
نوقش هذا الدليل بوجهين
الأول: لا يسلم أن الاستفهام هنا ،حسن ، لأن الأمر المطلق يحصل الامتثال بـه بالمرة
الواحدة.
(۲)
الثاني: يسلم حسن الاستفهام، ولكن على طريق الاستثبات " الدليل الرابع: إن الأمر المطلق لو كان يقتضي التكرار لم يحسن تأكيده بالأبد، فيقول: صلّ
أبداً (۳).
نوقش بوجهين
الأول: أنه يمكن قلب الدليل فيقال: لو كان الأمر المطلق يقتضي المرة الواحدة لم يحسن تأكيده بمرة واحدة فيقال: صل مرة واحدة.
الثاني: إن القول بأن الأمر المطلق يقتضي التكرار لا يدفع حسن تأكيده بالأبد، كما في قوله
(٤)
تعالى: (فَسَجَدَ الْمَلَئِكَةُ كُلُهُمْ أَجْمَعُونَ) (). حيث إن اقتضاء "كلهم" العموم لم يدفع
حسن تأكيده بصيغة عموم أخرى، وهي أجمعون (٥).
(۱) التمهيد، لأبي الخطاب ١٩١/١.
(۲) العدة ٢٧٤/١
(۳) العدة ٢٧٤/١ ، وانظر: التمهيد ۱۹۱۱
(٤) سورة الحجر، آية رقم: ۳۰
(٥) العدة ٢٧٤/١.
ص ٣٢١