۳۲۰
. دلالات الألفاظ عند ابن تيمية
الدليل الثاني: أن الامتثال والمخالفة في الأمر بمنزلة البر والحنث في اليمين، وبيان ذلك: أن اليمين إذا قرن بها ما يدل على التكرار حملت على التكرار، كقولك : لأتصدق كلّما رزقت ولداً،
وإذا قرن بها ما يدل على المرة الواحدة حمل على ذلك، كقولك : لأصلين الوتر مرة واحدة. وكذلك الأمر المقترن بقرينة يحمل على ما تدل عليه القرينة من تكرار وعدمه، ثم إن اليمين إذا كانت مطلقة، كأن يقول : والله لأصلين بريمينه بمرة واحدة، فكذلك الأمر إذا كان مطلقاً لم يقتض التكرار، ويحصل الامتثال بمرة واحدة (١).
نوقش هذا الدليل بوجهين
الأول: أن برّ الحالف بيمينه بالفعل مرة واحدة حكم ثبت بالشرع، ونحن لا ننكر أن يكون في الشرع ما يخالف المقتضيات اللغوية، وكلامنا في مقتضى الأمر عند أهل اللغة، وذلك لا يحكم عليه بالقضايا الشرعية (٢) .
أجيب عنه: يسلم أن البر والحنث في اليمين من أحكام الشرع، ولكن استدلالنا بهذه القضية الشرعية ونحوها لا يعني أننا حكمنا على المقتضيات اللغوية بالقضايا الشرعية، لأنه لم يحكم على هذه القضايا بما حكم به في الشرع إلا بما يوافق القضايا اللغوية، فالتسليم لهذه
القضايا الشرعية تسليم بما بنيت عليه من أحكام لغوية (۳).
الثاني: أن فيما ذكر إثبات للغة بالقياس، وهو لا يجوز
(£).
(۱) شرح اللمع (۲۲۱/۱ ، وانظر: قواطع الأدلة، ص: ۱۱۹، والتمهيد، لأبي الخطاب ١٩٠/١. (۲) شرح اللمع ۲۲۱/۱ ، وانظر: إحكام الفصول، ص: ۲۰۲، والعدة ۲۷۱/۱، وقواطع الأدلة، ص: ۱۱۹، والتمهيد لأبي الخطاب ۱۹۰۱ .
(۳) قواطع الأدلة، ص: ۱۱۹، ۱۲۰، وإحكام الفصول، ص: ٢٠٢.
(٤) التلخيص ٣٠٢/١.
ص ٣٢٠