سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٨٧٨

الموضوع الأصل الأول . الأصل الثاني . الأصل الثالث ، والرابع ، والخامس . الأصل السادس الاصل السابع ، والثامن . الأصل التاسع الصفحة ٦٩٥ ٦٩٥ ٦٩٧ ٦٩٩ Y.. ۷۰۲ الأصل العاشر . المبحث الرابع : اعتراض على ما جاء في الوجه الثاني ، بأمرين : الأمر الأول : وقائع تدل على إعمالهم لسد الذرائع ، بالمعنى الخاص الأمر الثاني : سبب تصحيحهم لبيوع الآجال ، بناء على اعتبارين : أ ـ نظرتهم الظاهرية في تصحيح العقود ب - إبطالهم لدليل المخالف ، القاضي بفساد بيوع الأجال ۷۰۳ ۷۰۳ ۷۰۵ ۷۰۵ ۷۰۵ المبحث الخامس : الجواب عن السبب الثاني ، وهو اتجاه الشافعية الظاهري ، وما أوردناه ۷۱۱ لهم من وجوه الاستدلال به ، وذلك فيما يلي ن أولاً : بيان موضع الخلاف : ثانياً : للقصود ، والنيات ، تأثير واضح على صحة العقود ، وفسادها ثالثاً : صيغ العقود عبارة عن إخبارات عما في النفس . رابعاً : الجواب عما قاله الشافعي رحمه الله خامساً : الجواب عما فهموه من حديث أبي هريرة الفصل الثاني : مع ابن حزم الظاهري ، وفيه المباحث التالية : المبحث الأول : حول الاحتجاج بحديث الشبهات الفقرة الأولى : عرض روايات الحديث . الفقرة الثانية : ما قرره استناداً إليها الفقرة الثالثة : مناقشته فيها ، في أمور خمسة المبحث الثاني : حول الاستدلال بحديث عطية السعدي . الفقرة الأولى : ما قرره فيه . الفقرة الثانية : مناقشة ۷۱۱ ۷۱۲ ۷۱۳ ٧١٤ ۷۱۵ ۷۲۱-۷۱۷ ۷۲۳ ۷۲۳ ٧٢٤ ۷۲۵ ۷۲۹ ۷۲۹ ۷۳۰ - AYA -
ص ٨٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.