سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٨٧٧

الموضوع ۹ - قولهم بأن الرجل المقربدين ، في مرض موته ، متهم بإبطال حق الغير . المبحث الخامس : شواهد سد الذرائع عند الشافعية . ١ - المعذورون في ترك الجمعة ، يصلون الظهر ، ويستحب أن يخفوها إذا أدوها جماعة ، سداً لذريعة التهمة ، في تركهم لصلاة الجمعة ٢ - ما جاء في المهذب حول ضمان الأجير المشترك - منع المفطر ، بعذر ، من الأكل عند من لا يعرف عذره . - حكمهم ، بعدم لزوم إقرار المحجور عليه بدين ، لزمه قبل الحجر ، في حق الغرماء . ه - منع الوكيل السلعة ببيع ، من بيعها من نفسه ٦ - تضمين معلم السباحة ، غرق الصبي . - تصحيحهم للقول بحرمان القاتل من الميراث ، بكل حال . - إجازتهم قتل ما يتترس به الكفار ، من أطفال ، ونساء ، وأسرى . ۹ - ردهم على المالكية ، اعتبارهم لجنس المصالح مطلقاً ۱۰ - حكمهم بالكراهة، على كل ما يكون ذريعة إلى الإثم ، من باب التعاون عليه ۱۱ - منعهم ، في أحد قولين في المذهب، من إسلام جارية ، في جارية الباب الثالث : لمناقشة موقف المخالفين الفصل الأول : مع الشافعية + الصفحة ٦٥٦ тол тол ٦٥٩ ٦٥٩ ٦٦٠ ٦٦٠ ٦٦٠ ٦٦١ 771 ٦٦٢ ٦٦٣ ٦٦٣ ٦٧٣ ٦٧٥ وهو يتضمن المباحث التالية : المبحث الأول : عرض موقفهم من سد الذرائع ، وبيان أن مخالفتهم لسببين : ٦٧٩ السبب الأول : أن سد الذرائع من مظاهر الاجتهاد بالرأي ، وهم لا يصرحون بالأخذ ٦٧٩ منها إلا بالقياس . والسبب الثاني : قولهم بأن الشريعة تبنى على الظاهر . الشافعي . والمبحث الثاني : الجواب عن السبب الأول ، في ثلاث نقاط النقطة الأولى : الاستحسان الذي قال به الحنفية ، لا يخرج عن أدلة والنقطة الثانية : المصلحة التي يأخذ بها المالكية ، هي المصلحة الملائمة لمقصود الشارع . والنقطة الثالثة : نصوص الشافعية ، تؤكد اعتبارهم للمصلحة المبحث الثالث : للاستدلال على أن سد الذرائع معتبر عند الشافعية ، وذلك من وجهين : الوجه الأول : أن سد الذرائع معتبر عندهم مثل الاستحسان . الوجه الثاني : أن سد الذرائع يقوم على عدة أصول : ۶۸۱ ٦٨٦ ٦٨٦ ٦٩٠ ٦٩٣ ٦٩٣ ٦٩٥ ۸۷۷ -
ص ٨٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.