الموضوع
۹ - قولهم بأن الرجل المقربدين ، في مرض موته ، متهم بإبطال حق الغير . المبحث الخامس : شواهد سد الذرائع عند الشافعية . ١ - المعذورون في ترك الجمعة ، يصلون الظهر ، ويستحب أن يخفوها إذا أدوها جماعة ،
سداً لذريعة التهمة ، في تركهم لصلاة الجمعة
٢ - ما جاء في المهذب حول ضمان الأجير المشترك
- منع المفطر ، بعذر ، من الأكل عند من لا يعرف عذره .
- حكمهم ، بعدم لزوم إقرار المحجور عليه بدين ، لزمه قبل الحجر ، في حق الغرماء .
ه - منع الوكيل السلعة ببيع ، من بيعها من نفسه
٦ - تضمين معلم السباحة ، غرق الصبي .
- تصحيحهم للقول بحرمان القاتل من الميراث ، بكل حال .
- إجازتهم قتل ما يتترس به الكفار ، من أطفال ، ونساء ، وأسرى . ۹ - ردهم على المالكية ، اعتبارهم لجنس المصالح مطلقاً ۱۰ - حكمهم بالكراهة، على كل ما يكون ذريعة إلى الإثم ، من باب التعاون عليه ۱۱ - منعهم ، في أحد قولين في المذهب، من إسلام جارية ، في جارية
الباب الثالث : لمناقشة موقف المخالفين
الفصل الأول : مع الشافعية
+
الصفحة
٦٥٦
тол
тол
٦٥٩
٦٥٩
٦٦٠
٦٦٠
٦٦٠
٦٦١
771
٦٦٢
٦٦٣
٦٦٣
٦٧٣
٦٧٥
وهو يتضمن المباحث التالية
:
المبحث الأول : عرض موقفهم من سد الذرائع ، وبيان أن مخالفتهم لسببين :
٦٧٩
السبب الأول : أن سد الذرائع من مظاهر الاجتهاد بالرأي ، وهم لا يصرحون بالأخذ ٦٧٩
منها إلا بالقياس .
والسبب الثاني : قولهم بأن الشريعة تبنى على الظاهر .
الشافعي .
والمبحث الثاني : الجواب عن السبب الأول ، في ثلاث نقاط النقطة الأولى : الاستحسان الذي قال به الحنفية ، لا يخرج عن أدلة والنقطة الثانية : المصلحة التي يأخذ بها المالكية ، هي المصلحة الملائمة لمقصود الشارع . والنقطة الثالثة : نصوص الشافعية ، تؤكد اعتبارهم للمصلحة المبحث الثالث : للاستدلال على أن سد الذرائع معتبر عند الشافعية ، وذلك من وجهين : الوجه الأول : أن سد الذرائع معتبر عندهم مثل الاستحسان .
الوجه الثاني : أن سد الذرائع يقوم على عدة أصول :
۶۸۱
٦٨٦
٦٨٦
٦٩٠
٦٩٣
٦٩٣
٦٩٥
۸۷۷ -
ص ٨٧٧