سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٧٧٩

في مال هذا الأخير ، إذا ترك العبد من الورثة أقل من ثلاثة أولاد ، وكانت التركة تقدر بأكثر من مائة ألف سيسترس (۱۱) ، وكان يعمل المعتوق على حرمان وليه القديم من الإرث ، ولذا كان يلجأ إلى عمل هبات لآخرين ، من شأنها أن تجعل المبلغ المتروك أقل من المقدر في جواز الإرث ، ولما استفتي المشترع المعروف ) أولبيان ( في ذلك قال : بأن مثل هذه الهبات تعتبر باطلة ، لأنها حصلت من أجل الاحتيال على القانون ، ومن أجل تفويت حق الإرث على الرب القديم للمعتوق ((١٢) وعن المؤلفين في القرن التاسع عشر يقول : ( ومما لاحظه المؤلفون ، في القرن التاسع عشر، أن المحاكم الملكية ، قبل الثورة الفرنسية ، وهي تعمل تحت تأثير القانون الكنسي ، وتجري أحكامها بروحه ، كانت لا تقر الــوســـائـــل التحايلية ، التي يلجأ لها الأفراد في تعاملهم مع بعضهم البعض ، كالبيوع الوفائية التي يتعاقد بها البائع ، وهو المقترض ، على أن يبيع عقاره بثمن بخس ، ولكن المشتري المقرض ، يشترط في استرداد البائع للعقار ، ثمناً مرتفعاً ، يدفعه البائع المقترض إلى المشتري المقرض ، وكذلك الحال بشأن عقد المهاترة ، وفيه يبيع المقرض شيئاً بالتقسيط للمقترض ، ويسترده منه في الحال ، بثمن بخس يدفع (۱۳) لساعته ، وبهذا يفوز المقرض بالفرق بين الثمنين على اعتباره فائدة له ((١٣) . وعن القانون المصري المختلط والوطني يقول : ( قرر القانون جواز المعارضة ، والتدخل في القسمة ، مهما كان أصل الشيوع ، تركةً كان أو شركة أو اتفاقاً رضائياً ، وعلى ذلك : يجوز التدخل ، والمعارضة من الدائن الخاص ، أو الدائن للشيوع في كل قسمة ، مهما كان مصدر المشاع منها ، فإذا تمت القسمة دون معارضة (۱۱) نوع من العملة (۱۲) المرجع المذكور ص ۸۱ . (۱۳) المرجع المذكور هامش ص ٨٦ - ۷۷۹ -
ص ٧٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.