سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٧٧٨

بتأجيرها لأكثر من واحد ، وتسجيل عقود الزواج حتى لا تتزوج المرأة بأكثر من (^) واحد ) . ومما يقوله الدكتور ذهني في هذا الكتاب : ( هؤلاء الرومان ، لما رأوا من تشتت الثروة في أيدي الشباب الوارث ، أو الذي على أبواب الوراثة ، وما يتناهبه من أيديهم ذئاب المرابين ، ووحوش المقرضين ، سنّوا تشريعات ، تحول دون وقوع الشباب فريسة في أيدي لصوص المال ، وقد حاول هؤلاء اللصوص بالاحتيال المتكرر ، والمتنوع ، الإفلات من القانون ، عن طريق تحيل بعض صور المعاملات الصحيحة في ذاتها ، من حيث شكلها ، ومن حيث عناصر الاتفاق عليها ، على حين تستر هذه المعاملات قرضاً بالربا الفاحش ، وتتوارى فيها عقارب الربا ، ولما فشا الأمر ، وذاعت ألاعيب المرابين ، وخيف على القانون أن يصبح معدوم الأثر ، قليل النفع ، أفتى فقهاء الرومان ، بأن تلك المعاملات الصحيحة في شكلها ، والتي يستتر في أكنافها الربا ، وما له من خطر على المال والأخلاق ، أفتوا بأنها معاملات باطلة (()) وينقل عن التشريع السوفيتي الموضوع عام ۱۹۲۳ ما يأتي : ( يبطل كل عمل قانوني يتعارض مع ما يرمي إليه القانون ، أو يحصل من أجل الاحتيال على القانون ، وكذلك يبطل كل عمل قانوني يهدف بطريقة ظاهرة ، إلى الإيذاء بالدولة ((١٠) وينقل عن المشرع ( أولبيان ( فتوى يسدّ بها ذرائع الاحتيال على القانون ، فيقول : ( يقضي قانون «جوليا وبايوبيا » بأن لولي العبد المعتوق ، حق الإرث (۸) ص ٦ من الكتاب المذكور . (۹) المدخل الفقهي ٤/١ (۱۰) المرجع المذكور ص ٢٧ ، ٤١ ۷۷۸ -
ص ٧٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.