سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٧٤١

بأن ما نحن فيه ، ليس من باب المسند ، والحق خلافه ، ففي الإتقان : ( قال الحاكم في علوم الحديث إذا أخبر الصحابي، الذي شهد الوحي ، والتنزيل ، عن آية من القرآن ، أنها نزلت في كذا ، فإنه حديث مسند ، ومشى على هذا ابن الصلاح ، وغيره ، ومثلوه بما أخرجه مسلم عن جابر ، قال : كانت اليهود تقول : من أتى امرأة من دبرها ، في قبلها ، جاء الولد أحول ، فأنزل الله و نساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ )) . النقطة الثانية : اعتماده في ردّ الاستدلال بالآية ، على سد الذرائع ، على مذهب القائلين بعدم حجية قول الصحابي ، لا ينفعه هنا ، لأننا لسنا أمام واقعة قال فيها الصحابي برأيه ، بل أمام سبب من أسباب النزول ، التي سبب من أسباب النزول ، التي أعطاها العلماء حكم الإسناد كما مر . النقطة الثالثة : نقضه لما نقل عن الصحابة ، من تعليل لحرمة لحوم الحمر ، بفرض إبطال القول بحجية قول الصحابي ، فاسد كذلك ، من وجهين ، يتعلق أحدهما بكون التحريم لأكل القذر ، ويتعلق الثاني بكون التحريم لأجل الحمولة . أما الأول : فلأن هذه العلة ليست قولاً لصحابي ، وإنما هي مسندة إلى رسول الله الله ، فقد جاء في سنن أبي داود ، عن غالب عن أبحر قال : ( أصابتنا سنة ، فلم يكن في مالي شيء أطعم أهلي ، إلا شيء من حمر ، وقد كان رسول الله الله ، حرم لحوم الحمر الأهلية ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقلت : يا رسول الله أصابتنا السنة ، فلم يكن في مالي ما أطعم أهلي ، إلا سمان حمر ، وإنك حرمت لحوم الحمر الأهلية ؟ فقال : أطعم أهلك من سمين حمرك ، فإنما حرمها من أجل جوال القرية ( ) . فإن طعن في الحديث ، بكونه مضطرباً ، (٤) انظر الإتقان للسيوطي ۳۱/۱ وسورة البقرة / ٢٢٣ / . (5) جوال القرية التي تأكل الجلة ، وهي العذرة - ٧٤١ -
ص ٧٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.