بذلك ، إلى قول راعنا ، لكنه قول صاحب ، ولا حجة في قول أحد دونها ، ولو كان صحابياً ، فإن بعض الصحابة ، قال في الحمر : إنما حرمت ، لأنها كانت حمولة الناس ، وقال بعضهم : إنما حرمت ، لأنها كانت تأكل القذر ، ومن الواضح فساد التعليلين ، لأن الدجاج تأكل من القذر ، ما لا تأكل الحمر ، ولم يحرم عليه السلام الدجاج قط ، والناس أحوج إلى الخيل للجهاد، منهم إلى الحمر ، وقد أباح عليه السلام الأولى ، دون الثانية ، فلما لم تثبت الحجة في قول الصحابي ، يبطل قول من قال منهم : إن الله تعالى إنما نهى عن قول ( راعنا ) ، لئلا يتذرعوا إلى قول ( راعنا ) ، لأنه أخبر عما عنده ، من غير إسناد إلى النبي
وثانياً : هذه الآية حجة عليهم ، لا لهم ، لأنهم إذ نهوا عن ( راعنا ( وأمروا بأن يقولوا ( انظرنا ) ومعنى اللفظتين واحد ، صح ، بلا شك ، أنه لا يحل تعدي ظواهر الأوامر ، بالعلل ، ولا بوجه من الوجوه
وثالثاً : أن الله سبحانه ، خاطب بهذا النداء المؤمنين الفضلاء ، أصحاب رسول الله ، الذين بلغوا في تعظيمه الغاية، ولا يتصور أن يَعْنُوا بقول راعنا الرعونة قط ، أما المنافقون ، الذين يقصدون به الرعونة ، فما كانوا يلتفتون إلى أمر الله تعالى ، ولا يؤمنون به ، فظهر فساد قول المحتجين بهذه الآية ، وتمويههم
الفقرة الثانية : مناقشة :
أما الأمر الأول ، فنرده من نقاط ثلاث :
النقطة الأولى : أن اشتراط النص على أن النهي ، أو علتــه كــذا
سبب
وكذا ، بالكتاب ، أو بالإسناد ، إلى الرسول عليه السلام ، يقوم أصلاً على مذهبه
(۳)
في إبطال التعليل ، والعمل بالقياس ، وهو شذوذ خالف به جماهير العلماء ، من الصحابة والتابعين ، والأئمة الأربعة المجتهدين ، فلا عبرة به ، هذا إذا سلمنـا لـه
(۳) انظر الإحكام لابن حزم الباب التاسع والثلاثين ۱۱۱۰/۸
- ٧٤٠ -
ص ٧٤٠