سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٧٤٠

بذلك ، إلى قول راعنا ، لكنه قول صاحب ، ولا حجة في قول أحد دونها ، ولو كان صحابياً ، فإن بعض الصحابة ، قال في الحمر : إنما حرمت ، لأنها كانت حمولة الناس ، وقال بعضهم : إنما حرمت ، لأنها كانت تأكل القذر ، ومن الواضح فساد التعليلين ، لأن الدجاج تأكل من القذر ، ما لا تأكل الحمر ، ولم يحرم عليه السلام الدجاج قط ، والناس أحوج إلى الخيل للجهاد، منهم إلى الحمر ، وقد أباح عليه السلام الأولى ، دون الثانية ، فلما لم تثبت الحجة في قول الصحابي ، يبطل قول من قال منهم : إن الله تعالى إنما نهى عن قول ( راعنا ) ، لئلا يتذرعوا إلى قول ( راعنا ) ، لأنه أخبر عما عنده ، من غير إسناد إلى النبي وثانياً : هذه الآية حجة عليهم ، لا لهم ، لأنهم إذ نهوا عن ( راعنا ( وأمروا بأن يقولوا ( انظرنا ) ومعنى اللفظتين واحد ، صح ، بلا شك ، أنه لا يحل تعدي ظواهر الأوامر ، بالعلل ، ولا بوجه من الوجوه وثالثاً : أن الله سبحانه ، خاطب بهذا النداء المؤمنين الفضلاء ، أصحاب رسول الله ، الذين بلغوا في تعظيمه الغاية، ولا يتصور أن يَعْنُوا بقول راعنا الرعونة قط ، أما المنافقون ، الذين يقصدون به الرعونة ، فما كانوا يلتفتون إلى أمر الله تعالى ، ولا يؤمنون به ، فظهر فساد قول المحتجين بهذه الآية ، وتمويههم الفقرة الثانية : مناقشة : أما الأمر الأول ، فنرده من نقاط ثلاث : النقطة الأولى : أن اشتراط النص على أن النهي ، أو علتــه كــذا سبب وكذا ، بالكتاب ، أو بالإسناد ، إلى الرسول عليه السلام ، يقوم أصلاً على مذهبه (۳) في إبطال التعليل ، والعمل بالقياس ، وهو شذوذ خالف به جماهير العلماء ، من الصحابة والتابعين ، والأئمة الأربعة المجتهدين ، فلا عبرة به ، هذا إذا سلمنـا لـه (۳) انظر الإحكام لابن حزم الباب التاسع والثلاثين ۱۱۱۰/۸ - ٧٤٠ -
ص ٧٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.