سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٧٢٧

>> من وقع في الشبهات ، وقع في الحرام » . والتفسير الذي رآه ابن حزم لهذه العبارة ، من أنه يعني كل فعل ، أدى إلى أن يكون فاعله متيقناً أنه راكب حرام في حالته تلك ، ومثل له بنحو ماء ين ، كل منها مشكوك في طهارته ، متيقن نجاسة أحدهما ، بغير عينه ، فإذا توضأ بهما جميعاً ، كنا موقنين بأنه إن صلى ، صلى وهو حامل نجاسة ، وبنحو الصلاة في ثوبين، أحدهما نجس بيقين ، غير معروف بعينه ، هذا التفسير غير صحيح ، لأن المتيقن بـأنـه مـواقـع للحرام ، لا يسمى مشتبهاً ، والمثال الذي أورده ، لا يصح إيراده على حالة الاشتباه ، لأن المتوضئ من ماءين ، متيقن نجاسة أحدهما ، يقطع بأنه حامل للنجاسة ، وإنمـا يصح ذلك ، فيما لو كان ذلك مع شخصين ، توضأ أحدهما بأحد الماءين ، وتوضأ الآخر بالماء الآخر ، لأن كلاً منها توضأ بما غلب على ظنه طهارته ، وأحدهما متوضئ بنجس بيقين ، وعلى هذا ، فالحديث صالح للاستدلال به ، على كراهة فعل المشتبهات ، وحرمته في آن واحد ، ولو سلمنا بالتقييد بمجرد الاستحباب لما خرج الحديث عن كونه دليلاً على أصل سَدّ الذرائع ، ولو في أدنى درجة منه . الأمر الثالث : بعد أن قطع بأن المشتبهات ليست من الحرام بيقين ، وأنها الحلال ، وذلك في أول بحثه ، عاد ليناقض نفسه ، ويقرر الحقيقة المتفق عليها ، وهي أن المشتبهات ، مالا يوقن فيها تحريم ولا تحليل ، بقوله : ( وسائر ألفاظ من ذكرنا على ما لا يتيقن منه تحريم ولا تحليل ، وما دامت كذلك ، فما كان منها أقرب إلى الحلال ، أخذ حكمه ، مع كراهة الفعل بسبب الأشباه ، وما كان أقرب إلى الحرام أخذ حكمه (٦) . من الأمر الرابع : قوله تعالى : ﴿ فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ أو فارِقُوهُنَّ بمعروف " معناه بالضرورة ، وبغير خلاف ، إذا قاربن نهـايـة 6 انظر مراتب الشبهات ، ومثاراتها ، في إحياء علوم الدين ، لحجة الإسلام الغزالي ۱۰۰/۲ - ۱۱۸. الآية ٢ في سورة الطلاق . - ۷۲۷ - (7) (V)
ص ٧٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.