سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٧٢٦

ولبيان ذلك نقول : الأمر الأول : مع التسليم بأن المراد من الحديث الحض على الورع ، وأنـه نص جلي في أن ما حول الحمى ليس من الحمى ، يبقى القطع بأن المشتبهات ليست من الحرام غير صحيح، لأنها ترجع في الحقيقة إما إلى الحلال ، أو إلى الحرام ، وإذا خفيت على بعض الناس ، أو على أكثرهم ، فهي ليست كذلك بالنسبة إلى القليل ، بنص رواية زكريا ، لأن مفهوم قوله : « وبينهما أمور مشتبهات ، لا يعلمهن كثير من الناس » يفيد أنها معلومة من جهة القليل منهم ، وحكمها عند هؤلاء ، لا يخرج عن مرتبتي الحلال والحرام، وليس في حقيقة الأمر مرتبة ثالثة بين هاتين. وهذا ما صرح به ابن حزم نفسه حيث قال : ( وما لم يفصل لنا أنه من الحرام ، فهو حلال بقوله تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما في الأرض جميعاً ) ، وبقوله الا الله : « أعظم الناس جرماً في الإسلام ، من سأل عن شيء لم يُحرّم ، فحرّم من أجل مسألته » ) . هذه ناحية أما الأخرى فنتساءل فيها كيف تكون مشتبهات ، وقد قطعنا بأنها ليست من الحرام ، وأنها بلا شك من الحلال ؟ هذا تناقض لا يخرجنا منه إلا التسليم بجواز كون المتشابهات من الحلال ، أو من الحرام . الأمر الثاني : فهم من طريق أبي فروة استحباب ترك المرء لما أشكل عليه ، وهذا يعني كراهة الفعل ، والكراهة أدنى درجات المنع ، وقد رأينا في باب أحكام الذرائع كيف يمكن سد الذرائع إلى المحظور ، بمجرد الكراهة ، دون التحريم ، وهذا إذا سلمنا بأن المفهوم من الحديث مجرد الاستحباب ، دون الوجوب ، والحق : الإطلاق الشامل للأمرين ، والتقييد بمجرد الاستحباب تحكم لا دليل عليه في ألفاظ الحديث ، بل فيه ما يخالف ذلك ، وأظهره قوله - ٧٢٦ - البقرة / ٢٩ / . (0)
ص ٧٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.