سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٧١١

المبحث الخامس الجواب عن السبب الثاني ، وهو اتجاه الشافعية الظاهري ، وما أوردناه لهم من وجوه الاستدلال به ، وذلك فيما يلي أولاً : - بيان موضع الخلاف - : (1): الأصل الذي لا ينبغي الاختلاف فيه ، أن الله تعالى ، رتب على الإرادات والمقاصد ، أحكامها بواسطة الألفاظ ، فلم يرتب الأحكام على مجرد ما في النفوس ، من غير دلالة فعل ، أو قول ، ولا على مجرد الألفاظ ، مع العلم بأن المتكلم ، لم يُرد بها معانيها ، وعلى هذا ، فالألفاظ بالنسبة إلى مقاصد المتكلمين وإراداتهم لمعانيها ، أقسام ثلاثة : الأول : أن تظهر مطابقة القصد للفظ ، قطعاً ، أو غالباً ، بحسب الكلام في نفسه ، وما يقترن به من قرائن الحال أو المقال • والثاني : أن تظهر مخالفة اللفظ للقصد ، قطعاً ، أو غالباً ، فندرك بأن المتكلم لا يريد مقتضاه الظاهر، ولا غيره ، كالمكره ، والنائم ، والمجنون . أو يريد معنى يخالفه كالمعرّض والمورّي ، ومن في معناهما . والثالث : أن تحتمل إرادة المتكلم ما هو ظاهر من لفظه ، كما تحتمل إرادة غيره ، بغير دلالة على واحد من الأمرين (۱) وعلى هذا ، إذا ظهر قصد المتكلم لمعنى لفظه ، أو لم يظهر قصد يخالف انظر في هذا إعلام الموقعين ١٠٧/٣ - ١٤٦ . . - ۷۱۱ -
ص ٧١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.