سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٧١٠

" معارضة بتوثيق العلماء ، كما رواه أبو حنيفة في مسنده ، عن أبي إسحاق السبيعي ، عن امرأة أبي السفر ، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه قال : أخبرنا معمر والثوري عن أبي إسحاق عن امرأته ... كما أخرجه سعيد بن منصور في (17) سننه ، وأخرج نحوه رزين من حديث أم يونس (١٦) بزيادة : فلم ينكر أحد على عائشة ، والصحابة متوافرون (۱) . ولا شك بأن تعدد الروايات وقبولها ، وإعمال مضمونها من قبل الأئمة الثلاثة الأعلام وغيرهم ، يعطيها قوة وسنداً نعتمدها في إثبات أصل سد الذرائع عموماً ، ولإبطال بيوع الآجال خصوصاً وأحب أن أشير هنا ، إلى أن الأساس الذي انطلق منه الشافعية فيما أرى ، لرد هذا الأثر ، وإبطال العمل به، نظرتهم الظاهرية ، التي أشرت إليها في أول هذا الفصل ، وقبل قليل في هذه الفقرة ، وقد التزموها بعد استقراء بعض الحوادث ، والنصوص ، واعتبروها أصلاً ثابتاً ، لا يقوى أثر ، كحديث العالية ، على مقاومته .. وسنبحث نظرتهم الظاهرية هذه فيما يلي ، إكمالاً للموضوع ، وجمعاً لكل أطرافه حمد ✩ ☆ (١٦) يعني العالية (۱۷) انظر الإجابة للزركشي ص ٧٤ ، وفتح القدير ۲۰۹/٥ ، والتعليق المغني ٥٢/٣ - ٥٣ ، والعقود المتضمنة للاحتيال على أكل الربا ص ۷۰ مخطوط دار الكتب . ۷۱۰
ص ٧١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.